كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

٣ - كتاب العلم - ٣٥ - باب: كيف يقبض العلم - ج: 1 - ص: 214

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: بِذَلِكَ، يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، إِلَى قَوْلِهِ: ذَهَابَ العُلَمَاءِ.

١٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا،

ــ

المروزي، قال الذهبي: ثقة عابدٌ، يُعَدُّ من الأبدال (يعني: حديثَ عمرَ بنِ عبد العزيز إلى قوله: ذهاب العلماء) أي: من غير الزيادة المذكورة بعده.

قال شيخ الإسلام: فعلى هذا يحتمل أن يكون ما بعده من كلام المصنف. قال: وكذا صَرَّح به أبو نُعيم، وإنما قدَّم المعلَّق على المسند لتلك الزيادة. وقيل: قدَّمه فرقًا بين إسناد الخبر وإسناد الأثر. هذا قول مخترعٌ ليس لأهل الحديث منه. ثم قال هذا القائل: وأما على رواية العلاء فظاهر، إذ غرضه أنَّه ما رُوي إلا بعضه، وهذا يشعر بأن هنا إسناد الخبر في غير رواية العلاء وليس كذلك، إذ ليس بعد ذلك التعليق إلا رواية العلاء.

١٠٠ - (إسماعيل بن أبي أويس) -بضم الهمزة- ابن أخت مالك (عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله لا يقبض العلمَ انتزاعًا ينتزعُهُ من الناس) انتصاب انتزاعًا على أنَّه مصدر ينتزعه. قدَّمه عليه اهتمامًا، لأنه بصدد بيانه، وهذه الجملة حال من مفعول يقبض، ويجوزُ أن يكون مفعولًا مطلقًا ليقبض لأنه بمعناه. وينتزعه حينئذ صفة لـ "انتزاعًا".

(ولكن يقبضُ العلمَ بقبض العلماء) إنما جَرَتْ عادتُهُ بقبض العلم على هذه الطريقة لا بأن العالم يبيتُ عالمًا، ثم يُصبح جاهلًا، وإن كان نسبة القدرة إليها سواء، وهذا لطفٌ منه، فإنه لم يرجع بما تفضل به، بل كما كان عالمًا في الدنيا يحشره يوم القيامة مع ذلك العلم، ولو نَزَعَهُ عنه كان عاريًا عنه.

(حتَّى إذا لم يُبْقِ عالمًا، اتخذَ الناسُ رؤوسًا جهالًا) بضم الراء والتنوين في رواية