(٢) كشاف القناع (١/ ١٢٦)، الفروع (١/ ١٧٩)، الإنصاف (١/ ٢٠٩)، شرح الزركشي (١/ ٢٥١). (٣) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٢). (٤) ساق ابن رشد في المقدمات (١/ ١٠٢) عن مالك أربع روايات، فقال: «أحدها: سقوط الوضوء. والثانية: استحبابه. والثالثة: إيجابه. والرابعة: التفرقة بين أن تلطف أو لا تلطف، وهي رواية ابن أبي أويس عنه. فأما الرواية الأولى والثانية فواحدة في إسقاط الوجوب، وذهب أبو بكر الأبهري: إلى أن ذلك كله ليس باختلاف رواية، وإنما هو اختلاف أحوال، فرواية ابن القاسم وأشهب في سقوط الوضوء، معناها: إذا لم تلطف، ولا قبضت عليه فالتذت. ورواية علي بن زياد عن مالك في وجوب الوضوء معناها: إذا ألطفت على ما بُيِّن في رواية ابن أبي أويس، عن مالك. ومن أصحابنا من يحمل الروايات كلها على روايتين: إحداهما: وجوب الوضوء. والثانية: سقوطه، والوجوب متعلق بالإلطاف والالتذاذ. فإذا مست المرأة فرجها فلم تلطف ولم تلتذ فلا وضوء عليها عند مالك ولم يختلف عنه في ذلك، فإذا ألطفت والتذت وجب عليها الوضوء عند مالك بلا خلاف، وقيل: إن عنه في ذلك روايتين على ما بيناه».اهـ وقال في أسهل المدارك (١/ ٦٠): «وفي مس المرأة فرجها خلاف، وقد علمت أن المعتمد الذي به الفتيا عدم النقض ولو ألطفت، وعليه مشى خليل. والإلطاف: أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها». وفي الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٢٣): «ولا مس امرأة فرجها -يعني: ولا ينقض- ألطفت أم لا، قبضت عليه أم لا، وهذا هو المذهب، وأوِّلت أيضًا بعدم الإلطاف، فإن ألطفت انتقض، والإلطاف: أن تدخل شيئًا من يدها في فرجها».اهـ ... وانظر التاج والإكليل (١/ ٣٠٢) المطبوع بهامش مواهب الجليل، الخرشي (١/ ١٥٨)، وصرح الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٤٥) بأن المذهب المالكي لا ينتقض بمس المرأة فرجها ولو ألطفت.