كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ - الدليل الثاني - ج: 1 - ص: 123

فالخلاصة أن حديث ابن مسعود جاء من ثلاثة طرق ضعيفة.

والسؤال: هل هذه الطرق الضعيفة يمكن أن يقوي بعضها بعضًا فتكون حسنة لغيرها، فيصلح الاحتجاج بها، على أن الضعيف إذا جاء من طريق آخر شد بعضه بعضًا كما قال بعضهم في قوله سبحانه وتعالى في شهادة المرأة (فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) [البقرة: ٢٨٢].

الجواب: هذا ممكن أن يقال لولا أن الحديث فيه مخالفات:

الأولى: المخالفة لظاهر الكتاب.

قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فنقلنا عند عدم وجود الماء إلى التيمم، ولو كان هناك سائل آخر يمكن التطهر منه لأحالنا عليه كالنبيذ، وعليه فإذا لم نجد إلا نبيذًا فإننا نتيمم، لأننا لم نجد الماء.

ثانيًا: مخالفته للسنة.

(٣١) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر،

أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (١).

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر، قال فيه أحمد: لا أعرفه] (٢).

---

(١) المصنف (٩١٣).
(٢) مداره على أبي قلابة، ويرويه عن أبي قلابة اثنان: خالد الحذاء وأيوب.
الطريق الأول: عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر. =