(٢) الحديث أخرجه أحمد كما في رواية الباب، ومن طريق الإمام أحمد أخرجه أبو نعيم في الحلية (٥/ ١٧٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ١٣٥). وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (الصغير) (١/ ٢٩٢) رقم ١٤٢٢ حدثني إبراهيم بن موسى، وأخرجه أبو داود (١٦٥) حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي، المعنى. وأخرجه الترمذي (٩٧) حدثنا أبو الوليد الدمشقي، وأخرجه ابن ماجه (٥٥٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٨٤) والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٩٦) رقم ٩٣٩، وفي مسند الشاميين (٤٥١) من طريق عبد الله بن يوسف. وأخرجه الطبراني أيضًا في الكبير (٩٣٩)، وفي مسند الشاميين (٤٥١) من طريق الهيثم بن خارجه. وأخرجه البيهقي في السنن (١/ ٢٩٠) من طريق الحكم بن موسى، ثمانيتهم عن الوليد بن مسلم، حدثنا ثور، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة. والحديث ضعفه الإمام أحمد، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، وأبو نعيم، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم، كما سيأتي النقل عنهم إن شاء الله تعالى، وهؤلاء هم أئمة العلل في الحديث. والحديث له أكثر من علة: العلة الأولى: عنعنة الوليد بن مسلم، وهو وإن صرح بالتحديث من ثور إلا أنه متهم بتدليس التسوية، فلا بد من أن يصرح بالتحديث من شيخه، ومن شيخ شيخه، وهو ما لم يتوفر هنا. قلت: وقد يقال: إنه متهم بتدليس التسوية في أحاديث الأوزاعي خاصة، وهذا ليس منها، فليتأمل. العلة الثانية: الانقطاع، فإن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء. فقد رواه ثور بن يزيد، واختلف عليه: فرواه عنه الوليد بن مسلم، كما سبق في التخريج، عن ثور، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. =