وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار ثقة، إلا أن هذا الحديث ليس هو عند أهل البصرة. وهذا الطريق قد تفرد به مقداد بن داود، ، عن عبد الغفار. قال فيه ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر، وتكلموا فيه. الجرح والتعديل (٨/ ٣٠٣). وقال الدارقطني: ضعيف. السير (١٣/ ٣٤٥). وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. لسان الميزان (٦/ ٨٤). وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقيهًا مفتيًا، لم يكن بالمحمود في الرواية. المرجع السابق. وضعفه الدارقطني في غرائب مالك. المرجع السابق. وقال مسلمة بن قاسم: رواياته لا بأس بها، وذكر ابن القطان أن أهل مصر تكلموا فيه. المرجع السابق. فالإسناد ضعيف؛ إلا أنه إسناد صالح في المتابعات. العلة الثانية في هذا الحديث: الاختلاف فيه على أسد بن موسى. فقد على أسد بن موسى في إسناده، فقد رواه أسد بن موسى، وعبد الغفار بن داود، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس. ورواه الدارقطني (١/ ٢٠٣) قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد، أخبرنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت، قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وهذا موقوف على عمر. ورواه ابن مهدي كما في المحلى (١/ ٣٢٧) عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد به. بلفظ: إذا توضأ أحدكم، وأدخل خفيه في رجليه، وهما طاهرتان، فليمسح عليهما إن شاء، ولا يخلعهما إلا من جنابة. ورجح ابن حزم هذا الطريق الموقوف على عمر على طريق حماد، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا. فإن كان محفوظًا فقد روى الحديث بالوجهين، وإن لم يكن محفوظًا، فأيهما أرجح؟ فالجواب أن لكل طريق مرجح: فوجه ترجيح حديث أنس: أن ثابتًا من أثبت أصحاب أنس، ورواه عنه حماد، وهو من أثبت الناس في ثابت، ورواه عن حماد بن سلمة اثنان: أسد بن موسى وعبد الغفار بن داود، فيكون حديث ثابت أرجح من هذا الوجه. =