كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل الحنابلة على الجواز - الدليل الأول - ج: 3 - ص: 355

• وأجيب عن ذلك بجوابين.

الجواب الأول:

يتعلق بالاختلاف في ذكر المسح على العمامة، وأن أكثر الرواة عن المغيرة لم يذكروا فيه المسح على العمامة، منهم عروة، ومسروق.

الجواب الثاني:

أن الفرض هو مسحه على الناصية، وأما مسحه على العمامة فمن أجل سنة الاستيعاب، ولو ترك المسح على العمامة أجزأه، أما لو اقتصر بالمسح على العمامة، ولم يمسح شيئًا من رأسه لم يجزئه.

• ورد على هذا:

بأنه ورد المسح على العمامة دون ذكر الناصية، كما سيأتي، ولم يثبت العكس، فلم يثبت مرفوعًا أنه اقتصر في مسحه على الناصية دون العمامة.

قال ابن القيم: «لم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه

---

= المغيرة، وقد خرجاه في الصحيحين من طريق عروة بن الزبير، ومن طريق مسروق بدون ذكر العمامة، ورواه مسلم من طريق الأسود بن هلال، وليس فيه ذكر للعمامة، وقد رواه مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني، عن ابن المغيرة، عن المغيرة، والمقصود به حمزة.
وإذا كان مسلم يقدم الأقوى في إسناد الحديث ولفظه، فانظر ترتيب مسلم لطرق الحديث وألفاظه: فافتتح مسلم حديث المغيرة رواية نافع بن جبير، عن عروة بذكر المسح على الخفين، وهي في البخاري.
ثم ثنى برواية هلال بن الأسود، عن المغيرة بذكر المسح على الخفين.
ثم ثلث برواية مسروق عن المغيرة بالمسح على الخفين، وهي في البخاري.
ثم ساق رابعًا رواية الشعبي، عن عروة بذكر المسح على الخفين بدون ذكر العمامة.
وجعل مسلم المسح على الناصية هي آخر ما ذكر من طرق حديث المغيرة بن شعبة، ولا شك أن هذا الترتيب عند مسلم له دلالته، وقد صرح في خطبة كتابه أنه يقدم الأقوى.
كما رجح الدارقطني في العلل طريق عروة بن المغيرة، عن أبيه، قال الدارقطني في العلل (١٢٣٥): «وأحسنها إسنادًا حديث الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه»، والله أعلم.