كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

المبحث الأول في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم - دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال - ج: 4 - ص: 346

قال ابن حجر: «قال القرطبي: لا يجوز النصب؛ إذ لا تضمر أن بعد (ثم) وأجازه ابن مالك بإعطاء (ثم) حكم (الواو) وتعقبه النووي: بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين، دون إ فراد أحدهما، وضعفه ابن دقيق العيد، بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر» (١).

فهذا واضح أن الكلام على التخريج اللغوي، وليس مبنيًا على رواية محفوظة، رواها الرواة بالنصب، وقام النحويون بتخريجها بناءً على ما حفظ من أفواه الرواة، فالمشهور في الحديث كما قال ابن حجر هو على رفع (ثم يغتسلُ فيه) (٢).

---

(١) الفتح تحت رقم (٢٣٨).
(٢) قال ابن حجر في الفتح تحت رقم (٢٣٨): «قوله: (ثم يغتسلُ فيه) بضم اللام على المشهور».
فيكون قوله (ثم يغتسل فيه): خرج مخرج التعليل، أي: لا تبل في هذا الماء الراكد؛ لأنه ليس من الحزم، ولا من المروءة أن تبول فيه، وأنت ستحتاجه عما قليل لغسل، أو وضوء أو غيره.
فهو كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة مرفوعًا: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم. رواه البخاري (٥٢٠٤).
وفي رواية لمسلم (٢٨٥٥): إلام يجلد أحدكم امرأته جلد العبد -وفي رواية: الأمة- ولعلها يضاجعها من آخر يومه.
وهذا الحديث لم يروه أحد بالجزم؛ لأن المراد النهي عن الضرب؛ لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها، فتمتنع لإساءته إليها، فلا يحصل له مقصوده.
وهناك طريق آخر عند أبي داود، قال فيه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة) فيكون الحديث فيه النهي عن كل واحد منهما مستقلًا، والجمع بين النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، ولو لم يبل فيه جمع بينهما ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وليس النقاش في ثبوت النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب، وإنما جمع الحديثين في حديث واحد انفرد به ابن عجلان في سائر من روى الحديث، وانفراده يوجب ريبة أن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت، وقد اختلف على ابن عجلان أيضًا في إسناده. كما روى الحديث جماعة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، لم يذكروا ما ذكره محمد بن عجلان، وقد خرجت الحديث في المجلد الأول في حكم الماء المستعمل في رفع الحدث، فانظره هناك، والله أعلم.