كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الثالث في صفة النية - المبحث الرابع لو تيمم يريد به تعليم الغير - ج: 5 - ص: 205

وقيل: لا يصلي به، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

قال سفيان: من علم غيره الوضوء أجزأه، ومن علمه التيمم لم يجزه (٥).

والخلاف في هذا قائم على حكم النية في التيمم، فمن يرى أن النية ليست شرطًا في صحة التيمم رأى أن تيممه لتعليم الغير يمكن له أن يصلي به، ومن رأى أن النية شرط في صحة التيمم، اشترط أن يكون مع نية التعليم نية التيمم للصلاة، ونحوها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القاعدة: أن من نوى ما لا يصح إلا بطهارة كالصلاة صح تيممه، ومن نوى شيئًا لا يشترط فيه الطهارة كالتعليم لم يصح تيممه؛ لأن نية التعليم لا تتضمن نية الطهارة؛ لأنها ليست شرطًا فيها، والله أعلم، ومن نوى التعليم والصلاة صح تيممه؛ لأن التعليم عبادة مقصودة، وكذا الصلاة، وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه (٦).

---

(١) المبسوط (١/ ١١٧)، فتح القدير (١/ ١٣٠)، البحر الرائق (١/ ١٥٧).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٣٤)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٧).
(٣) الأشباه والنظائر للسوطي (ص: ٢٢).
(٤) قال في الإنصاف (١/ ١٤٧): «لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو تعليم غيره: ارتفع حدثه على الصحيح من الذهب».
هذا الكلام في الوضوء، ولا يختلف الحكم عنه في التيمم، فلو نوى التيمم للصلاة من الحدث الأصغر، ونوى به تعليم غيره ارتفع حدثه، ولو نوى التعليم فقط لم يرتفع الحدث؛ لأن نية استباحة الصلاة من الحدث لم تنو، والمذهب يشترطون كما سبق لنا في التيمم نية التيمم للصلاة ونحوها من الحدث الأصغر أو الأكبر.
(٥) جاء في المنتقى للباجي (١/ ٣٤): «وروي عن سفيان الثوري أنه قال: من علم غيره الوضوء أجزأه، ومن علمه التيمم لم يجزه حتى ينويه لنفسه. قال الباجي: وهذا مبني على أن التيمم يفتقر إلى نية دون الوضوء».
(٦) البخاري (٩١٧)، ومسلم (٥٥٤).