كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الدليل الأول - الدليل الثالث - ج: 6 - ص: 133

• وأجيب:

بأن الضفدع ليس من حيوان البحر خاصة، بل هو يعيش في البحر كما يعيش في الماء، وعليه فالحديث ليس في محل النزاع.

• وأما الدليل على أن السمك الطافي الذي مات حتف أنفه حرام:

(١٠٩١ - ٦٢) فهو ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن سليم الطائفي، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير،

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه (١).

[ضعيف، والصواب وقفه على جابر] (٢).

---

(١) سنن أبي داود (٣٨١٥).
(٢) رواه إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، واختلف فيه على إسماعيل:
فرواه يحيى بن سليم الطائفي كما في سنن أبي داود (٣٨١٥)، وسنن ابن ماجه (٣٢٤٧) ومشكل الآثار للطحاوي (٤٠٢٨)، والمعجم الأوسط (٢٨٨٠)، وسنن الدارقطني (٤/ ٢٦٨)، وسنن البيهقي (٩/ ٢٥٥، ٢٥٦)، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير به مرفوعًا.
قال البيهقي: يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفًا.
وذكر المزي في زيادته على تحفة الأشراف (٢/ ٢٨٧): أن إسحاق بن عبد الواحد الموصلي رواه عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعله من مسند ابن عمر.
وهذا من سوء حفظ يحيى بن سليم.
ورواه إسماعيل بن عياش كما في سنن الدارقطني (٤/ ٢٦٩) عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا. قال الدارقطني: موقوف هو الصحيح.
كما رواه ابن أبي ذئب عن جابر مرفوعًا، ولا يصح.
أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٢/ ٦٣٦)، والطبراني في الأوسط (٥٦٥٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ١٤٨) من طريق حسين بن يزيد الطحان، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا. ...
قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (٤٣٩): «ليس هذا بمحفوظ، ويروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا».
وقد رواه أيوب كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٩٧٣٩).
وعبيد الله بن عمر كما في سنن الدارقطني (٤/ ٢٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٦٥) كلاهما عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا، وهو الصواب.
وقال أبو داود عقب روايته للحديث: «روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد، عن أبي الزبير، أو قفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر».اهـ
ورواه الثوري عن أبي الزبير، واختلف عليه:
فرواه أبو أحمد الزبير كما في سنن الدارقطني (٤/ ٢٦٨)، وسنن البيهقي (٩/ ٢٥٥) عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا.
ورواه عبد الرزاق كما في المصنف (٨٦٦٢) عن الثوري به موقوفًا.
قال الدارقطني: «لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع والعدنيان وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري، رووه موقوفًا وهو الصواب.
وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفًا. وروي عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير. وابن أبي ذئب، عن أبي الزبير مرفوعًا ولا يصح رفعه، رفعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره. اهـ
وقال البيهقي: نحو كلام الدارقطني.
وانظر: إتحاف المهرة (٣١٨٩)، تحفة الأشراف (٢٦٥٧).