كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام - الدليل الرابع - ج: 6 - ص: 456

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= (أبي الأسود)، عن علي موقوفًا.
فزاد في إسناده لفظ: (عن أبيه)، وهو المحفوظ، ولو كانت هذه الزيادة لم تأت إلا من طريق يحيى ابن سعيد القطان لم أقدمه على عبدة بن سليمان في سعيد بن أبي عروبة، ولكن هشام الدستوائي قد تقدمت روايته، وقد ذكر في إسناده أبا الأسود، والله أعلم.
وروي الحديث ابن أبي شيبة في المصنف -ت عوامة- (١٣٠٠) حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي جعفر، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم الفضل، ومعها حسين، فناولته إياه، فبال على بطنه، أو على صدره، فأرادت أن تأخذه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرمي ابني، لا تزرمي ابني، فإن بول الغلام يرشح أو ينضح، وبول الجارية يغسل.
وهذا معضل، وقد علقه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٤٥)، قال: رواه إسحاق بن راهويه، عن عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٣٨) قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن محمد بن علي أبي جعفر، عن أم الفضل، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالحسين بن علي، فوضعته في حجره، فبال. قالت: فذهبت لآخذه، فقال: لا تزرمي ابني، فإن بول الغلام ينضح أو يرش -شك سعيد- وبول الجارية يغسل.
وهذا منقطع، محمد بن علي لم يسمع من أم الفضل.
الطريق الثالث:
شعبة، عن قتادة، ولم أقف عليه مسندًا.
جاء في العلل الكبير للترمذي (١/ ٣٨): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ، ورواه يحيى القطان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة فلم يرفعه».
فرأى بعض المشايخ أن ذكر شعبة في هذا تصحيف، وأن الصواب: سعيد لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ، واعتمد في هذا على أن من نقل كلام البخاري مثل البيهقي في السنن (٢/ ٤١٥)، وابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٣٩٨)، وابن الملقن في البدر المنير (١/ ٥٣١) لم يذكروا شعبة، كما أن من ذكر الاختلاف في هذا الحديث كالترمذي، والدارقطني، والبيقهي لم يذكروا شعبة.
وأميل إلى أن ذكر شعبة ليس تصحيفًا؛ لأن البخاري قد ذكر رواية سعيد، فيبعد أن يذكر سعيد مرتين، فالبخاري ذكر أن شعبة لم يرفعه، وهشام رفعه، وهو حافظ، وأن ابن أبي عروبة رواه عن قتادة فلم يرفعه، فلو أن سعيد لم يذكر بعد لكان احتمال التصحيف واردًا. =