كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة - الدليل الرابع - ج: 7 - ص: 75

[الحديث معلول] (١).

---

(١) الحديث أعله جماعة بأنه من رواية همام عن ابن جريج، ولم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، وأنه وهم في لفظه، وأن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، وإنما سمعه من زياد بن سعد، عن الزهري، بلفظ آخر، وابن جريج مدلس، وقد عنعن، فإذا قيل لم يسمعه من الزهري فهو على الانقطاع حتى يصرح بالسماع.
قال أبو داود: «هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ورق، ثم ألقاه. والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام».
ونقل البيهقي كلام أبي داود، وأقره، وقال: هذا هو المشهور عن ابن جريج، دون حديث همام. سنن البيهقي (١/ ٩٥).
وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ. تلخيص الحبير (١/ ١٠٧، ١٠٨).
وحكم الدارقطني بشذوذه. المرجع السابق، وانظر الجامع الصغير للسيوطي (١/ ١٣٢).
وضعفه النووي، وقال: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور. وقول الترمذي: إنه حسن مردود عليه. الخلاصة (٣٢٩).
وقال ابن السكن: هو وهم. البدر المنير (٢/ ٣٣٧).
ومثل به العراقي في ألفتيه وشرحها للحديث المنكر. الجامع الصغير للسيوطي (١/ ١٣٢).
وقال الحافظ: حديث معلول. كما في بلوغ المرام.
فهذا أبو داود، والدارقطني، والنسائي، والبيهقي، والنووي، وابن حجر، وابن السكن، والعراقي، كلهم ضعفوا الحديث.
وقال الترمذي: حسن غريب. سنن الترمذي (١٧٤٦)، وفي بعض النسخ: حسن صحيح غريب.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٣٨): «والصواب أنه حديث صحيح بلا شك ولا مرية واعتمد على ثقة همام، ثم قال: وتفرده به لا يوهن الحديث، وإنما يكون غريبًا كما قال الترمذي».
وقال المنذري: «الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات! ! وتبعه على ذلك أبو الفتح القشيري (ابن دقيق العيد) في آخر الاقتراح». تلخيص الحبير (١/ ١٠٧، ١٠٨).
وقال ابن التركماني متعقبًا تضعيف البيهقي: «همام ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد: ثبت في كل المشايخ، واحتج به الشيخان، وحديثه هذا قال فيه الترمذي: صحيح. والحديثان مختلفان متنًا وسندًا؛ لأن الأول رواه ابن جريج بلا واسطة، والثاني بواسطة، فانتقال الذهن من الحديث الذي زعم البيهقي أنه المشهور، إلى حديث وضع الخاتم -مع اختلافهما- لا يكون إلا عن غفلة شديدة، وحال همام لا يحتمل مثل ذلك». =