كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من اعتبر الخروج الدائم للبول ونحوه حدثا - الدليل الثاني - ج: 7 - ص: 431

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الحصير، وفي القبلة. قال يحيى: احك عني أنهما شبه لا شيء.
ونقله أبو داود (١٨٠)، والنسائي في السنن (١/ ١٠٤، ١٠٥) عن ابن القطان.
وهناك من أثبت سماع حبيب من عروة بن الزبير.
قال أبو داود في السنن (١٨٠): «قد روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا». اهـ
يقصد حديثًا ثابتًا ذلك أن حديث حمزة الزيات، ليس من قبيل الصحيح، فإنه في التقريب: صدوق زاهد ربما وهم. اهـ وقد تكلم فيه بعضهم.
وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (٣/ ٥٢): وحبيب بن أبي ثابت لاينكر لقاؤه عروة، لروايته عمن هو أكبر من عروة، وأجل وأقدم موتًا، وهو إمام من أئمة العلماء الأجلة.
قلت: قد جزم الأئمة بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة: كسفيان، وأحمد، وابن القطان، والبخاري، ويحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي وغيرهم، وليس عند ابن عبد البر إلا مجرد إمكان اللقي، وكم من راو عاصر رواة ولم يسمع منهم، فلا يكفي هذا الاحتمال لرد ما جزم به الأئمة، وأبو داود حكى عن حمزة الزيات عن حبيب عن عروة حديثًا صحيحًا، ولم يذكر الحديث حتى ينظر فيه، فإن صح فإن الانقطاع يكون للعنعنة حيث لم يصرح في التحديث في جميع طرقه وهو مدلس مكثر.
وممن صرح في أن عروة هو ابن الزبير، ابن ماجه في سننه (٦٢٤)، والدراقطني (١/ ٢١٢).
وقد رواه أحمد (٦/ ٢٠٤)، وابن أبي شيبة (١/ ١١٨) ولم ينسبا عروة.
كما رواه جمع كثير كما سيأتي في تخريج الحديث ولم ينسبوا عروة.
قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٠٠): «واعلم أن أبا داود لم ينسب عروة في هذا الحديث، كما نسبه ابن ماجه، وأصحاب الأطراف لم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير، وإنما ذكروه في ترجمة عروة المزني، معتمدين في ذلك على قول ابن المديني: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير، ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، والبزار في مسانيدهم، ولم ينسبوا عروة. ولكن ابن راهويه، والبزار أخرجاه في ترجمة عروة بن الزبير، عن عائشة». اهـ
العلة الثالثة: الاختلاف في وقفه ورفعه.
قال الدارقطني في السنن (١/ ٢١١) بعد أن ساق رواية علي بن هاشم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة عن عائشة مرفوعًا.
قال الدارقطني: تابعه وكيع، والحربي، وقرة بن عيسى، ومحمد بن ربيعة، وسعيد بن محمد الوراق، وابن نمير عن الأعمش فرفعوه.
ووقفه حفص بن غياث، وأبو أسامة، وأسباط بن محمد، وهم أثبات. =