كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ - الدليل الأول - ج: 7 - ص: 447

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= (٦٢٣)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٣٨٥) ح ٩١٧، وسنن الدارقطني (١/ ٢١٧).
وابن نمير كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٣٤٦)، ومسند أحمد (٦/ ٢٩٣)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٣٨٥) ح ٩١٧.
ومعتمر بن سليمان كما في المعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٣٨٥) ح ٩١٧.
وعبدة بن سليمان كما في المعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٢٧١) ح ٥٧٨، أربعتهم، عن عبيدالله، عن نافع، عن سليمان، عن أم سلمة، ولم يذكرا واسطة بين سليمان، وبين أم سلمة.
وخالفهما أنس بن عياض كما في سنن أبي داود (٢٧٦)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٣٣)، فرواه عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان، عن رجل، عن أم سلمة، بزيادة الواسطة.
وقد يقال: إن ابن نمير وأبا أسامة أرجح من أنس بن عياض، وهذا صحيح لكن يقال لم ينفرد أنس بن عياض بذكر الواسطة بين سليمان وأم سلمة، فقد رواه الليث، وصخر بن جويرية، وجويرية بن أسماء، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، أربعتهم رووه عن نافع، عن سليمان، عن رجل عن أم سلمة. بزيادة الواسطة.
فإن قيل: إن مالكًا رواه عن نافع، عن سليمان عن أم سلمة دون واسطة بين سليمان وأم سلمة، ومالك مقدم على غيره. قلت هذا الكلام صحيح لولا رواية عبيد الله بن عمر العمري، حيث اختلف عليه أيضًا في ذكر الواسطة بين سليمان وأم سلمة لهذا لا أجد مرجحًا بين الروايتين، وعبيد الله بن عمر مقدم على مالك في نافع عند أكثرهم.
لهذا رجح بعض العلماء أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة.
قال البيهقي (١/ ٣٣٣): «هذا حديث مشهور، أودعه مالك بن أنس الموطأ، وأخرجه أبو داود في كتاب السنن، إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة».
وكذا قال المنذري. وخالفهما ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٣٣٣)، فقال: «أخرجه أبو داود في سننه من حديث أيوب السختياني، عن سليمان، عن أم سلمة، كرواية مالك، عن نافع، وقد ذكره البيهقي فيما بعد. قال صاحب الإمام: وكذلك رواه أسيد، عن الليث. وراه أسيد أيضًا عن أبي خالد الأحمر: سليمان بن حيان، عن الحجاج بن أرطاة، كلاهما عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وذكر صاحب الكمال أن سليمان سمع من أم سلمة، فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منها، ومن رجل عنها». اهـ
قلت: هذا احتمال، والاحتياط للرواية ألا يقبل فيها ما كان من باب الاحتمالات، فالاحتمال غالبًا يسقط الدليل لا يقويه، والله أعلم.
وقال النووي: إسناده على شرطهما. اهـ والنووي رحمه الله على طريقة الفقهاء يحكم دائمًا للزيادة سواء كانت في الإسناد أو في المتن، فإذا أرسله جماعة، ووصله ثقة، أو أوقفه بعضهم ورفعه آخر، أو زاد لفظة لا يذكرها غيره ممن روى هذا الحديث، اعتبر النووي الاتصال، والرفع، والزيادة مقبولة، وهذا لا يتأتى على منهج جمهور أهل الحديث.