كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الباب الثاني في المبتدأة - الفصل الثاني في ثبوت العادة للمبتدأة - ج: 8 - ص: 164

وجه الاستدلال من هذا الحديث:

قوله: (قبل أن يصيبها الذي أصابها)، فأحالها على ما سبق، ولو كان مرة واحدة.

وأجيب من وجوه:

أحدها: أن الحديث منقطع كما قال الإمام النسائي والبيهقي وابن رجب.

الثاني: أن الحديث في استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، كما جاء مصرحًا به في بعض طرقه، وذكرت ذلك في التخريج، وقصة استحاضتها روتها عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، بلفظ: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)، وليس فيه قبل أن يصيبها ما أصابها.

---

= قال النسائي في السنن الكبرى على إثر ح (٢٢٤) حديث سليمان، عن أم سلمة لم يسمعه من أم سلمة، بينهما رجل. اهـ
وقال البيهقي (١/ ٣٣٣): هذا حديث مشهور، أودعه مالك بن أنس الموطأ، وأخرجه أبو داود في كتاب السنن، إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة.
وكذا قال المنذري. وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ٥٩): «فتبين بهذا أن سليمان لم يسمعه من أم سلمة».
وخالفهم ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٣٣٣)، فقال: «أخرجه أبو داود في سننه من حديث أيوب السختياني، عن سليمان، عن أم سلمة، كرواية مالك، عن نافع، . وقد ذكره البيهقي فيما بعد. قال صاحب الإمام: وكذلك رواه أسيد، عن الليث. وراه أسيد أيضًا عن أبي خالد الأحمر: سليمان بن حيان، عن الحجاج بن أرطاة، كلاهما عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وذكر صاحب الكمال أن سليمان سمع من أم سلمة، فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منها، ومن رجل عنها». اهـ
قلت: هذا احتمال، والاحتياط للرواية ألا يقبل فيها ما كان من باب الاحتمالات، فالاحتمال غالبًا يسقط الدليل لا يقويه.
وقال النووي: إسناده على شرطهما. اهـ والنووي رحمه الله على طريقة الفقهاء يحكم دائمًا للزيادة سواء كانت في الاسناد أو في المتن، فإذا أرسله جماعة، ووصله ثقة، أو أوقفه بعضهم ورفعه آخر، أو زاد لفظة لا يذكرها غيره ممن روى هذا الحديث، اعتبر النووي الاتصال، والرفع، والزيادة مقبولة، وهذا لا يتأتى على منهج جمهور أهل الحديث، والله أعلم