كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر - الدليل الرابع - ج: 9 - ص: 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= سفيان الثوري، عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه بالاتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضًا، والحق أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم من رفعه».اهـ
ورواية طاوس، عن ابن عمر الراجح فيها الوقف أيضًا، كما ذكر ذلك الإمام الدارقطني ولعل ما جعل الدارقطني يرجح رواية ابن عمر الموقوفة لكثرة الاضطراب في رواية طاوس، عن ابن عباس، والله أعلم.
هذا ما يخص رواية عطاء بن السائب، عن طاوس، وفيها اختلاف كثير عليه كما رأيت.
الطريق الثاني: ليث بن أبي سليم، عن طاوس به مرفوعًا.
أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٩٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٨٧) وهذا سند ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم.
الطريق الثالث: الحسن بن مسلم، عن طاوس به مرفوعًا.
أخرجه أحمد (٣/ ٤١٤) و (٤/ ٦٤) عن عبد الرزاق وروح.
وأخرجه النسائي في المجتبى (٢٩٢٢)، وفي الكبرى (٢/ ٤٠٦) من طريق حجاج بن محمد وابن وهب، أربعتهم (عبد الرزاق، وروح، وحجاج، وابن وهب) عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ... وذكره مرفوعًا. ولعل الصحابي المبهم: هو ابن عباس.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وهو من غير طريق عطاء، قال الإمام أحمد بعد روايته للحديث: لم يرفعه محمد بن أبي بكر.
فهذه الثلاثة طرق هي الطرق التي جاء فيها الأثر مرفوعًا. وأقواها طريق الحسن بن مسلم عن طاوس، إلا أنه لم يصرح باسم ابن عباس، وأما عطاء بن السائب فالرواية عنه مضطربة، فروي عنه موقوفًا ومرفوعًا، وقد تغير حفظه في آخرة، وليث بن أبي سليم، مشهور بالضعف.
الطريق الرابع: عبد الله بن طاوس، عن طاوس:
أخرجها عبد الرزاق في المصنف (٩٧٨٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ٨٥، ٨٧)، عن معمر،
ورواه سفيان بن عينة كما في المصنف لابن أبي شيبة (١٢٨١١)، وأخبار مكة للفاكهي (٣٠٧) كلاهما عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس موقوفًا. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، ولم يختلف على عبد الله بن طاوس، وهو أقوى من روى هذا الأثر عن أبيه.
الطريق الخامس: إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، واختلف على إبراهيم بن ميسرة:
فرواه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (٩٧٩٠).
وأبو عوانة كما في سنن النسائي الكبرى (٢/ ٤٠٦). =