كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها - الدليل الثاني - ج: 9 - ص: 36

أما المقدمة الأولى: وهي أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف فالدليل على صحة هذه المقدمة.

أولًا: أن اشتراط الطهارة في الصلاة مع المقدرة عليها مجمع عليه، بخلاف الطهارة في الطواف فإنهم مختلفون في اشتراطها، فقد قال بعض العلماء بأن الطهارة سنة في الطواف كما قررته في مسألة مستقلة.

وقيل: بل واجب يجبر بدم.

وقيل: شرط.

قال ابن القيم: «ولا ريب أن وجوب الطهارة، وستر العورة في الصلاة آكد من وجوبها في الطواف، فإن الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة بالاتفاق، وكذلك صلاة العريان، وأما طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر ففي صحته قولان مشهوران، وإن حصل الاتفاق بأنه منهي عنه في هذه الحال» (١).

قلت: أما المحدث حدثًا أصغر فلم يثبت لي أن الشارع قد نهى عنه. فتأمل، وكذا الجنب إلا لمن قاسه على الحائض.

ثم قال ابن القيم موصولًا بالكلام السابق: «وكذلك أركان الصلاة وواجباتها آكد من أركان الحج وواجباته، فإن واجبات الحج إذا تركها عمدًا لم يبطل حجه، وواجبات الصلاة إذا تركها عمدًا بطلت صلاته» (٢).

فمن هذا الكلام يتبين لنا أن المقدمة الأولى صحيحة، وأن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف.

أما المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة تسقط بالعجز، فقد اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال:

---

(١) إعلام الموقعين (٣/ ٢١).
(٢) المرجع السابق (٣/ ٢١).