كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة. - الدليل الأول - ج: 1 - ص: 440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وعمرو بن الهيثم كما في مسند أحمد (٥/ ٧)، كلهم بلفظ: دباغها ذكاتها.
وخالفهم أبو خالد، وليس بالأحمر كما في مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١٦٣)، فرواه عن هشام به، بلفظ: ذكاة الجلود دباغها. وأبو خالد: هو يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي.
ورواه معاذ بن هشام، عن أبيه هشام، واختلف على معاذ:
فرواه عبيد الله بن سعيد، عن معاذ بن هشام كما في المجتبى من سنن النسائي (٤٢٤٣)، وفي الكبرى (٤٥٦٩): بلفظ: دباغها ذكاتها. كرواية الجماعة.
ورواه عبد الله بن الهيثم العبدي كما في سنن الدارقطني (١/ ٤٥)، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارث كما في مستدرك الحاكم (٤/ ١٣٧) عن معاذ بن هشام به، بلفظ: ذكاتها دباغها.
وأعتقد أن اللفظ الأول هو الأقرب؛ لأن الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر هو المقصود، وهو الحكم وهو المجهول؛ لأن الأخبار بالمعلوم لغو، فحين أقول: دباغها ذكاتها.
فـ (دباغ) مبتدأ، والخبر: أي الحكم: ذكاتها. فأنا حكمت على الدباغ بأنه ذكاة، والناس لا يعرفون الخبر لهذا قصدوا بالإخبار بأن الدباغ ذكاة، أي حكمت على الأدنى الذي هو الدباغ بحكم الأعلى الذي هو التذكية. فصار الدباغ للميتة يطهر الجلد كما تطهر التذكية الحيوان.
وأما اللفظ الثاني: إذا قلنا: ذكاتها دباغها، فالمبتدأ: ذكاة، والخبر: هو الدباغ، فيكون المعنى: حكمت على الذكاة بأنها دباغ، وهذا يعني إعطاء الأعلى الذي هو التذكية حكم الأدنى الذي هو الدباغ، فكيف يقبل أن أجعل الذكاة بمنزلة الدباغ، والذكاة أعلى من الدباغ فهي لا تطهر الجلد فقط، بل تطهر اللحم، ومعلوم لدى الناس أن التذكية تطهر الحيوان، ولذلك يأكله الناس، ولكن المجهول عندهم أن الميتة إذا دبغ جلدها، خرج الجلد عن حكم الميتة، وصار بالتطهير بمنزلة الذكاة، لهذا أنا أميل إلى أن المعروف في الحديث لفظ: (دباغها ذكاتها)، وليس العكس.
ورواه داود بن أمية، عن معاذ بن هشام كما في ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (١٦٦) بلفظ: (دباغها ذكاتها وطهورها). والجمع بين ذكاتها وطهورها غير محفوظ، حيث لم يتابع عليه داود بن أمية، وقد رواه جمع عن معاذ بن هشام، ولم يذكروا ما ذكره داود.
ورواه عمرو بن الهيثم عن هشام كما في مسند أحمد (٣/ ٤٧٦) بالشك: دباغها طهورها أو ذكاتها. انفرد بالشك هنا عمرو بن الهيثم، وليس بمحفوظ.
وأما طريق همام، عن قتادة:
فرواه عبيد الله بن موسى، كما في مصنف ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٦٣) وابن حبان (٤٥٢٢)
وعبد الصمد كما في مسند أحمد (٣/ ٤٧٦).
وعفان كما في مسند أحمد (٥/ ٦) ومن طريق عفان أخرجه الدارقطني (١/ ٤٦)، والبيهقي =