كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض - الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح - ج: 9 - ص: 373

العماد من الشافعية (١)، واختيار ابن الجوزي من الحنابلة (٢).

وقيل: يجوز التسبب لإسقاط الجنين مطلقًا، ما لم يتخلق، والمراد بالتخلق عندهم نفخ الروح، وهو الراجح عند الحنفية (٣).

فهذان قولان متقابلان: التحريم مطلقًا، والإباحة مطلقًا ما لم ينفخ فيه الروح.

وبقي في المسألة أقوال: منها:

يباح الإسقاط ما دام نطفة مطلقًا لعذر أو لغير عذر، أما العلقة والمضغة فلا يجوز إسقاطها. انفرد به اللخمي من المالكية (٤)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).

---

(١) قال الغزالي في إحياء علوم الدين (٢/ ٥١): «وليس هذا ـ يقصد العزل ـ كالإجهاض والوأد؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصل، وله أيضًا مراتب، وأول الوجود أن تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح، واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفحشًا، ومنتهى التفحش في الجناية بعد الانفصال حيًا».
جاء في تحفة المحتاج (٨/ ٢٤١): «اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه، وهو مائة وعشرون يومًا، والذي يتجه وفاقًا لابن العماد وغيره الحرمة».
(٢) أحكام النساء - ابن الجوزي (ص: ٣٧٤).
(٣) يقول ابن عابدين في حاشيته المشهورة (٣/ ١٧٦): «قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح، ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مضي مائة وعشرين يومًا. علق ابن عابدين: «وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح، وإلا فهو غلط؛ لأن التخلق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة». وهذا مذكور بحروفه في فتح القدير (٣/ ٤٠١).
وجاء في تبيين الحقائق (٢/ ١٦٦): «المرأة يسعها أن تعالج لإسقاط الحبل ما لم يستبن شيء من خلقه، وذلك ما لم يتم له مائة وعشرون يومًا». وانظر البناية (٤/ ٧٥٩)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٦٨).
(٤) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (٣/ ٢٦٤).
(٥) الفروع (١/ ٢٨١)، الإنصاف (١/ ٣٨٦)، كشاف القناع (١/ ٢٢٠).