كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل القائلين بأن الختان سنة - الدليل الثاني - ج: 10 - ص: 77

وقول الصحابي: (وقت لنا) على البناء للمجهول له حكم الرفع، كقول

---

= قال أبو داود: «رواه جعفر بن سليمان، عن أبي عمران، عن أنس، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقت لنا. وهذا أصح».
وقال الترمذي في السنن: «هذا أصح من حديث الأول، وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ».
وكلمة أصح قد لا تعني الصحة المطلقة.
ومن العلماء من ضعف الحديث بطريقيه، من ذلك ابن عبد البر، وقد أعله بعلتين:
الأولى: أن جعفر بن سليمان ليس بالقوة، وقد تفرد به.
قال ابن عبد البر (٢١/ ٦٨): «هذا حديث ليس بالقوي من جهة النقل». اهـ
وقال العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٠٨) في ترجمة صدقة: «والرواية في هذا الباب متقاربة في الضعف، وفي حديث جعفر نظر».
قال القرطبي في تفسيره (٢/ ١٠٧): «هذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان. قال العقيلي: في حديثه نظر».
وفي الإكمال للقاضي عياض (٢/ ٦٢): «قال أبو عمر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس بحجة لسوء حفظه، وكثرة غلطه».
وقد نقل كلام القاضي عياض النووي في شرحه لصحيح مسلم، ورده، فقال (٣/ ١٥٠): «قد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم، وقد تابعه غيره». اهـ
وقال الحافظ في الفتح متعقبًا كلام الحافظ ابن عبد البر (١٠/ ٣٤٦): «وتعقب بأن أبا داود والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى، وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال لكن تبين أن جعفر لم ينفرد به، وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس، وفي علي ضعيف .. إلخ كلامه رحمه الله.
وقال ابن عدي: رواه عن أبي عمران صدقة بن موسى، وجعفر بن سليمان. فقال صدقة: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال جعفر: وقت لنا في حلق العانة، فذكره. وما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما.
العلة الثانية: المخالفة، أشار إليها ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٣٣٦)، قال: «أكثر الرواة لهذا الحديث إنما يذكرون فيه: (حلق العانة) خاصة دون (تقليم الأظفار وقص الشارب)».
فكأنه يرى أن تفرد جعفر وصدقة بزيادة قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط يجعل ذلك شاذًّا، هذا ممكن لو أمكن الوقوف على الطرق التي ذكرت حلق العانة فقط لينظر في أيها أرجح. ولم يتيسر ذلك في المطبوع من الكتب، ولم يذكر طرقها ابن عبد البر، والله أعلم.