كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

مقدمة الكتاب - المبحث الثالث في حكم الوضوء - ج: 2 - ص: 25

وأما الإجماع، فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (١).

وسئل ابن تيمية: عما تجب له الطهارتان الغسل والوضوء؟

فأجاب: ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها، واختلف في الطواف ومس المصحف، واختلف أيضًا في سجود التلاوة، وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ وأما الاعتكاف فما علمت أحدًا قال: إنه يجب له الوضوء (٢).

- مثال الوضوء المندوب:

وأما الوضوء المندوب فأمثلته كثيرة جدًّا، أذكر منها على سبيل المثال الوضوء للذكر، والوضوء للنوم، والبقاء على طهارة.

فالدليل على مشروعية الوضوء للذكر

(١٥٤ - ٨) ما رواه البخاري من طريق الأعرج، قال:

سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. وأخرجه مسلم (٣).

(١٥٥ - ٩) وروى أبو داود من طريق عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان،

---

(١) الإجماع (ص: ٢٩).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٨).
(٣) صحيح البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩).