كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الرابع في إزالة الوسخ من تحت الظفر - دليل من قال: لا تجب إزالته - ج: 10 - ص: 216

قال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مسندًا ومرفوعًا (١).

[ضعيف، والمعروف أنه عن قيس مرسلًا] (٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن قدامة: عاب عليهم نتن ريح أظفارهم، لا بطلان طهارتهم، ولو كان مبطلًا للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح، فكان أحق بالبيان (٣).

---

(١) مختصر مسند البزار (١٧٠).
(٢) في إسناده الضحاك بن زيد الأهوازي
قال ابن حبان: «كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به لما كثر منها». المجروحين (١/ ٣٧٩).
وقال العقيلي: يخالف في حديثه. الضعفاء الكبير (٢/ ٢٢١)، لسان الميزان (٣/ ٢٠٠).
تخريج الحديث:
الحديث رواه إسماعيل بن أبي خالد، واختلف عليه:
فأخرجه البزار كما في إسناد الباب، والطبراني في الكبير (١٠٤٠١) والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٢١)، من طريق الضحاك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود موصولًا.
وخالفه سفيان بن عيينة، فرواه العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٢٢١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٧٦٦) من طريقين عن سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، فلما قضى صلاته، قالوا: يا رسول الله وهمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومالى لا أيهم، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. قال العقيلي: وهذا أولى.
قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٤٥): «رجاله ثقات، مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر. والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء، بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ، وهي مغابن الجسد، كالإبط، وما بين الأنثيين، وكل شيء يجتمع فيه الوسخ، فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم، والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم، ثم تحكون بها أرفاغكم، فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة.
قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها، وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلها، ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الأصبع». اهـ
(٣) المغني (١/ ٨٦).