كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الشرط الثاني التكليف - الدليل الأول - ج: 2 - ص: 54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الطيالسي وموسى بن إسماعيل ومحمد بن أبان) رووه عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا.
والحديث له ثلاث علل.
الأول: تغير حماد بن سلمة.
لكن يقال: إن الراوي عنه عفان، وهو من أثبت أصحابه، وقد قال ابن معين: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة، فعليه بعفان بن مسلم.
العلة الثانية: تفرد حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وقد قال الإمام أحمد: سماع هشام من حماد بن أبي سليمان صالح، ولكن حماد -يعني ابن سلمة- عنده عنه تخليط كثير. اهـ تهذيب التهذيب في ترجمة حماد بن أبي سليمان (٣/ ١٤).
العلة الثالثة: حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه.
وانظر لمراجعة طرق هذا الحديث غير ما عزوت له سابقًا: إتحاف المهرة (٢١٥٣٩، ٢١٥٧٥)، أطراف مسند الإمام أحمد (٩/ ١٧)، تحفة الأشراف (١١/ ٣٥٣)، التمهيد (١/ ١٠٩)، وفي فتح الباري كلام مهم في بيان راجح الموقوف من المرفوع (١٢/ ١٢١).
الشاهد الثاني: حديث أبي قتادة.
رواه الحاكم في المستدرك (٨١٧١) من طريق عكرمة بن إبراهيم، حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن أبي رباح، عن أبي قتادة، رضي الله عنه مرفوعًا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قال الذهبي متعقبًا: عكرمة ضعفوه.
وقد ضعف عكرمة جمع من الأئمة.
قال يحيى بن معين كما في رواية عباس بن محمد الدوري: بصري ليس بشيء. الجرح والتعديل (٧/ ١١).
وقال النسائي: ضعيف.
وقال أيضًا: ليس بثقة. الضعفاء والمتروكين للنسائي (٤٨٢)، لسان الميزان (٤/ ١٨١).
وقال أبو داود: ليس بشيء. لسان الميزان (٤/ ١٨١).
وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث. المرجع السابق.
وقال البزار: لين الحديث. المرجع السابق.
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي المرجع السابق.
وذكره بن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. المرجع السابق.
الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.
رواه الطبراني في الأوسط (٣٤٠٣) وفي الكبير (١١/ ٨٩) رقم ١١٤١ من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبدالعزيز بن عبيد الله، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا.=