كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال بوجوب التسمية - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 139

[ضعيف] (١).

---

(١) الحديث مداره على محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، ويرويه عن محمد بن موسى راويان: قتيبة بن سعيد، وابن أبي فديك.
أما رواية قتيبة بن سعيد، فأخرجها أحمد (٢/ ٤١٨) وأبو داود (١٠١)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٩٦) رقم ٨٠٨٠، والدارقطني (١/ ٧٩)، والحاكم في المستدرك (٥١٨)، والبيهقي (١/ ٤١، ٤٣)، والبغوي في شرح السنة (٢٠٩).
وأما رواية ابن أبي فديك، فأخرجها أبو يعلى الموصلي في مسنده (٦٤٠٩)، وابن ماجه (٣٩٩)، والدارقطني (١/ ٧٩).
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٥١٩) إلا أنه قال: يعقوب بن أبي سلمة، فخالف جميع من رواه، فإنهم قالوا: يعقوب بن سلمة، ولذلك قال الحاكم: إسناده صحيح، وقد احتج مسلم بيعقوب ابن أبي سلمة الماجشون. فتعقبه الذهبي في تلخيصه بأنه الليثي، ولين إسناده.
وقال ابن دقيق العيد في الإمام كما في البدر المنير (٣/ ٢٢٨)، ونصب الراية (١/ ٣): «والذي نراه أن الحديث ليعقوب بن سلمة، وأنه وقع انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبي سلمة، ثم قال: ولو سلم أنه يعقوب بن أبي سلمة فيحتاج إلى معرفة حال أبيه: أبي سلمة، واسمه: دينار. قال ابن الملقن: وهذا متين، فقد كشفت كتب الأسماء جرحًا وتعديلًا، فلم أر دينارًا هذا، بل لم أر أحدًا قال: إن الماجشون يروي عن أبيه، فتعين غلط الحاكم».اهـ
وقال ابن حجر: ظن الحاكم أن يعقوب هو الماجشون، فصححه على شرط مسلم، فوهم، ويعقوب بن سلمة: هو الليثي، مجهول الحال. انظر فيض القدير (٦/ ٤٣٠)، تلخيص الحبير (١/ ٧٢).
والحديث فيه ثلاث علل:
الأولى: ضعف يعقوب بن سلمة.
روى عنه اثنان، ولم يوثقه أحد.
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٩/ ٢٠٨).
وقال الذهبي: شيخ ليس بعمدة. ميزان الاعتدال (٩٨٢٢)، وفي الكاشف: ليس بحجة.
وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال.
الثانية: جهالة سلمة الليثي.
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٤/ ١٧٧).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (٤/ ٣١٧) رقم ٣٠٩١، فقال الحافظ: وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جدًّا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى، فكيف يوصف بكونه ثقة. تلخيص الحبير (١/ ٧٢). =