كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

١ - كتاب بدء الوحي - ٣ - باب - ج: 1 - ص: 44

٤ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: " بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ

ــ

٤ - (قال ابن شهاب) هو الزهري (وأخبرني أبو سلمة) عطف على مقدر، أي: أخبرني عروة بما تقدم. وأخبرني أبو سلمة بما أذكره. ومثله يسمى تعليقًا وهو أن يَذكر الحديثَ عمن لم يَلْقه، سواء أسقطَ واحدًا من الرجال أو السندَ كلَّه. وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان الحديث مرويًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو رفعه إلى الصحابي إن كان من قوله كقول البخاري: قال عمر: "تَعَلَّموا قبل أن تَسُودوا". وهذا كثير في البخاري، وليس في مسلم بعد الخطبة تعليق إلا حديث واحد وهو حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصِمّة في باب التيمم: "أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بئر الحمل".

قال العراقي: ما في البخاري من التعليق إن كان مجزومًا به يُحكم بصحته، وإن كان بصيغة التمريض مثل يُذكر ورُوي ويقال ونُقل. فلا يُحكم بصحته.

قلتُ: مراده ما لم يوجد له أصلًا سند صحيح، وذلك أن في البخاري ما يكون له أصل صحيح، ويذكره بصيغة التمريض.

فإن قلتَ: ما وجه التسمية بالتعليق؟ قلتُ: قال ابن الصلاح: مأخوذ من الطلاق؛ لأن في كل واحدٍ منها قطع الإتصال.

فإن قلتَ: كيف يكون في البخاري ما ليس محكومًا بصحته، وقد قال: ليس في كتابي إلا ما صحَّ؟ قلتُ: قال ابن الصلاح: مراده مقاصدُ الكتاب وهو الأبواب دون التراجم ونحوها (وهو يحدث عن فترة الوحي) الضمير لجابر وهذه فترة الوحي، كان قريبًا من ثلاثة أعوام بعد نزول آيتين من سورة: اقرأ باسم ربك.

فإن قلتَ: ما الحكمة في هذا الانقطاع؛ قلت: ليروض نفسه بسماع المكروه من السفهاء فيعتاد تحمل المشاق،

(قال: بينا أنا أمشي) فاعل قال: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (إذ سمعتُ صوتًا من السماء، فرفعتُ