كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقا. - الدليل الرابع - ج: 2 - ص: 611

• وأجيب عن هذا الحديث:

الجواب الأول:

هناك أحاديث صحيحة موجبة للوضوء من النوم فإما أن نحاول أن نجمع بينها وبين هذا الحديث، وإما أن نقول بالتعارض:

واختلف العلماء في الجمع بينهما:

فقال بعضهم: المراد منه نوم الجالس الممكن مقعدته، حمله على هذا ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي كما في تلخيص الحبير (١).

لكن يمنع منه زيادة (يضعون جنوبهم) على القول بصحة هذه الزيادة.

وقال ابن تيمية: «كان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة، وقد طال انتظارهم وناموا، ولم يستفصل أحدًا، ولا سئل، ولا سأل الناس: هل رأيتم رؤيا؟ أو هل مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندا؟ وهل سقط شيء من أعضائه على الأرض؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم. وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع - يقع ذلك كله. وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان» (٢).

وجمع بعض العلماء بين هذا الحديث وأحاديث النقض بالنوم؛ بأن النوم ليس

---

= أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٤٤٤) والدارقطني في السنن (١/ ١٣٠) من طريقين عن أبي هلال به، بلفظ: كنا نأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر الصلاة، فمنا من ينعس وينام، أو ينعس، ثم يصلي ولا يتوضأ.
وهذا إسناد فيه لين، أبو هلال الراسبي قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق فيه لين، ومع ذلك فالنعاس مقدمات النوم: (فمنا من ينعس وينام، أو ينعس) والله أعلم.
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث، والجزم بأن لفظة (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليست محفوظة في الحديث، لتفرد محمد بن بشار بها، عن يحيى بن سعيد.
انظر أطراف المسند (١/ ٤٩٠)، تحفة الأشراف (١٢٧١)، إتحاف المهرة (١٥٠٠، ١٦١٩).
(١) سنن الترمذي (٧٨)، والدارقطني (١/ ١٣٠، ١٣١)، وتلخيص الحبير (١/ ٢١٠).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٣).