كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا - الدليل الأول - ج: 2 - ص: 663

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقال أبو داود: ليس بشيء. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق ذهبت كتبه، فساء حفظه.
الطريق الثالث: أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق.
أخرجه أبو داود الطيالسي (١٠٩٦) ومن طريق أبي داود أخرجه الحازمي في الاعتبار (ص: ٨٢)،
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٣٢٩٩).
وأخرجه أحمد (٤/ ٢٢) عن حماد بن خالد.
وأخرجه الطحاوي (١/ ٦٥، ٦٧) من طريق حجاج وأسود بن عامر وخلف بن الوليد وأحمد ابن يونس وسعيد بن سليمان جميعهم عن أيوب بن عتبة به.
وأيوب بن عتبة قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف.
الطريق الرابع: أيوب بن محمد، عن قيس. أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٤٩)، وقال: أيوب مجهول.
الطريق الخامس: عكرمة بن عمار، عن قيس به، أخرجه ابن حبان في صحيحه (١١٢١).
انظر أطراف المسند (٢/ ٦٢٣)، تحفة الأشراف (٥٠٢٣)، إتحاف المهرة (٦٦٦١).
وحديث طلق هذا معارض في ظاهره لحديث بسرة بنت صفوان، وقد اختلف العلماء في الموقف منهما، فهناك من جمع بينهما، وسوف يأتي وجه الجمع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثالث والرابع، واختار بعضهم الترجيح، فهناك من رجح حديث بسرة، وهناك من رجح حديث طلق ابن علي.
ذكر من رجح حديث بسرة:
من وجوه ترجيح حديث بسرة:
الوجه الأول: قوة الإسناد.
وممن ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، منهم البخاري رحمه الله تعالى، والإمام أحمد والترمذي والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر والدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة والشافعي وابن حبان وابن حزم وغيرهم.
قال الترمذي: قال محمد -يعني البخاري- أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. السنن (١/ ١٢٩).
وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان، ولم يحتجا بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة، وعلى هشام بن عروة، وقد بينا أن الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته، وإن نزل عن شرط الشيخين. =