كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 713

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= التعارض فلا يقدم كلام أبي داود على هذا الجمع فالخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، والله أعلم.
فالخلاصة أن الحديث سواء قلنا: إن عروة هو ابن الزبير أو المزني فإن الحديث يبقى فيه علة توجب الرد، فالمزني مجهول، وعن عروة بن الزبير منقطع، والراجح في الحديث أنه من رواية عروة بن الزبير، والله أعلم.
العلة الرابعة: المخالفة في الإسناد والمتن.
أما المخالفة في الإسناد، فقد رواه الأعمش، واختلف عليه فيه:
فرواه أبو بكر بن عياش كما في مسند أبي يعلى (٤٤٠٧)، وتفسير الطبري تحقيق شاكر (٨/ ٣٩٦)، وسنن الدارقطني (١/ ١٣٨).
وأبو معاوية كما في معرفة السنن والآثار (١/ ٣٧٦) من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عنه. والعطاردي ضعيف.
وعلي بن هاشم، كما في سنن الدارقطني (١/ ١٣٧)، ثلاثتهم عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة.
ورواه عبد الرحمن بن مغراء، كما في سنن أبي داود (١٨٠)، حدثنا الأعمش، حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني، عن عائشة بهذا الحديث: يعني في ترك الوضوء من القبلة.
فانفرد ابن مغراء بأمرين:
أحدهما: وجود واسطة بين الأعمش وعروة.
والثاني: نسبة عروة بالمزني.
ولا تحتمل مخالفة ابن مغراء خاصة فيما يرويه عن الأعمش.
قال علي بن المديني: ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث، تركناه، لم يكن بذاك، قال ابن عدي تعليقًا على كلام ابن المديني: وهذا الذي قاله ابن المديني هو كما قال، إنما أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها. الكامل (٤/ ٢٨٩).
ورواه وكيع عن الأعمش، واختلف على وكيع.
فرواه أحمد كما في مسنده (٦/ ٢١٠).
وابن أبي شيبة كما في المصنف (١/ ٤٤)، ومن طريقه ابن ماجه (٥٠٢).
وإسحاق بن رواهوية كما في مسنده (٥٦٦).
وعثمان بن أبي شيبة كما في سنن أبي داود (١٧٩).
وأبو كريب (محمد بن العلاء) كما تفسير الطبري تحقيق شاكر (٩٦٣٠)، وسنن الترمذي (٨٦).
وعلي بن محمد كما في سنن ابن ماجه (٥٠٢).
وإبراهيم بن عبد الله العبسي كما في سنن البيهقي (١/ ١٢٥). =