الطريق السادس: عن ابن عيينة، عن أيوب، عن أبي ذر، ولم يذكر بين أيوب وأبي ذر أحدًا. ذكره الدارقطني في العلل (٦/ ٢٥٤). الطريق السابع: قال هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي قلابة أن رجلًا من بني قشير قال: يا نبي الله، ولم يذكر أبا ذر وأرسله، ذكر ذلك الدارقطني في العلل (٦/ ٢٥٤). فتبين من هذا أن رواية خالد الحذاء لم يختلف عليه في إسناده، وأما رواية أيوب فقد اختلف عليه كما سبق، ففي بعض طرقها ما يوافق رواية خالد، والبعض الآخر يخالفه في الإسناد، فهل ما خالف أيوب خالدًا فيه يطرح؟ أو أن الخلاف على أيوب لا يضر؟ قال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف على أيوب، قال (٦/ ٢٥٤): والقول قول خالد الحذاء. فهذا ترجيح منه لرواية خالد الحذاء. ولا شك أن من القواعد الحديثية تقديم الراوي الذي لم يختلف عليه في الحديث على الراوي الذي قد اختلف عليه فيه، وبعض الاختلافات على أيوب يمكن الجمع بينها، وبعضها غير ممكن، فلا سبيل إلى قبوله، وأكثرها أفراد، لم يتابع أصحابها عليها، وقد توجه بعض العلماء إلى الجمع بين رواية خالد ورواية أيوب. قال أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (١/ ٢١٥): «عن رجل من بني قشير، عن أبي ذر، وهذا الرجل هو الأول نفسه؛ لأن بني قشير من بني عامر كما في الاشتقاق لابن دريد (ص: ١٨١)، وهو عمرو بن بجدان نفسه». اهـ. قلت: فعلى هذا قوله: (عن رجل من بني قشير، أو عن رجل من بني عامر) لا فرق بينهما وهو عمرو بن بجدان؛ لأنه قشيرى من بني عامر. فتبقى بعض الروايات. كرواية أبي المهلب، فإن لم تكن كنية لعمرو بن بجدان، فقد تفرد بها خلف بن موسى بن خلف العمي، حدثني أبي، وخلف وأبوه، كل واحد منهما صدوق له أوهام، فيكون هذا من أوهامه لمخالفته من هو أوثق منه. ورواية ابن عيينة عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي ذر، وأبو قلابة لم يسمعه من أبي ذر مؤكدًا، فتطرح. ورواية قتادة، عن أبي قلابة أن رجلًا من بني قشير مرسلًا لم يذكر أبا ذر. فهذه مخالفة لأكثر الرواة عن أيوب، ومخالفة لرواية خالد الحذاء، ولا يمكن حملها على رواية خالد، فتطرح. وقد ضعف الحديث ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٧) وقال: «لا يعرف لعمرو بن بجدان هذا حاله، وإنما روى عنه أبو قلابة واختلف عنه: فيقول: خالد =