كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ - الدليل الثاني - ج: 1 - ص: 129

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الحذاء عنه، عن عمرو بن بجدان ولا يختلف ذلك على خالد.
وأما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر.
ومنهم من يقول: عن رجل فقط.
ومنهم من يقول: عن رجاء بن عامر.
ومنهم من يقول: عن عمرو بن بجدان كقول خالد.
ومنهم من يقول: عن أبي المهلب.
ومنهم من لا يجعل بينهما أحدًا، فيجعله عن أبي قلابة، عن أبي ذر.
ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلًا من بني قشير، قال: يا نبي الله.
هذا كله اختلاف على أيوب في روايته إياه عن أبي قلابة، وجميعه في علل الدارقطني وسننه، وهو حديث ضعيف لا شك فيه». اهـ. وتعقبه ابن دقيق العيد في (الإمام) فقال: «أما الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدارقطني، فينبغي على طريقته، وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك، إذ لا تعارض بين قولنا: عن رجل، وبين قولنا عن رجل من بني عامر، وبين قولنا: عن رجل من بني بجدان.
وأما من أسقط ذكر هذا الرجل فيؤخذ بالزيادة ويحكم بها.
وأما من قال: عن أبي المهلب، فإن كان كنية لعمرو فلا اختلاف، وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالًا لا يقينًا.
وأما من قال: عن رجل من بني قشير، قال: يا نبي الله، فهي مخالفة، فكان يجب أن ينظر في إسنادها على طريقته، فإن لم يكن ثابتًا لم يعلل بها». اهـ
قال أحمد شاكر معلقًا في تحقيقه للسنن (١/ ٢١٥، ٢١٧): وهذا الذي حققه ابن دقيق العيد بديع ممتع، وهو الصواب المطابق لأصول هذا الفن، وأنا أظن أن رواية من قال: إن رجلًا من بني قشير قال: يا نبي الله. فيها خطأ، وأن أصله ما ذكرته من رواية ابن أبي عروبة، عند أحمد في المسند، عن رجل من بني قشير، فذكر القصة في كونه أتى أباذر، وسأله، وأجابه وأن يكون سقط من بعض الرواة ذكر أبي ذر خطأ فقط. اهـ
فعلى كل حال يقبل من رواية أيوب ما لا يعارض رواية خالد، وما خالفها طرح، إلا أن علته عمرو بن بجدان، هل هو حسن الحديث فتقبل روايته، أو مجهول فترد.
ومتنه غير منكر، فالتيمم عن الجنابة صح من حديث عمار، وهو في الصحيح، ورجوع الحدث بوجود الماء هو قول عامة الفقهاء، فالمتن مستقيم.
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة:
رواه البزار، كما في مختصر زوائد البزار (١٩٣) قال: حدثنا مقدم بن محمد بن علي بن مقدم المقدمي، حدثنا عمي القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن =