وتصريح يحيى ومحمد بن جعفر بأن شعبة كان يرفعه ثم ترك الرفع يدل على أن الاختلاف من شعبة، وليس من الرواة عنه، وأن رواية الرفع متقدمة على رواية الوقف. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٨٢) من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن الحكم به موقوفًا. وابن أبي ليلى سيء الحفظ. ورواه جماعة عن الحكم مرفوعًا لم يختلف عليهم: فرواه عمرو بن قيس كما في مصنف عبد الرزاق (٧٨٩) وأحمد (١/ ١٣٤) ومسلم (٢٧٦)، وأبو عوانة (١/ ٢٦١) والنسائي (١٢٨) الدارمي (٧١٤) والطحاوي (١/ ٨١)، والبيهقي (١/ ٢٧٥) من طريق سفيان الثوري عنه. والأعمش كما في مسند أحمد (١/ ١١٣) وابن أبي شيبة (١/ ١٦٢)، ومسلم (٢٧٦)، والنسائي (١٢٩)، ومسند أبي يعلى (٣٦٤)، وصحيح ابن خزيمة (١٩٤)، ومسند أبي عوانة (١/ ٢٦١، ٢٦٢) والبيهقي (١/ ٢٧٢، ٢٧٥) والبغوي في شرح السنة (٢٣٨) من طريق أبي معاوية عنه. وحجاج بن أرطأة كما في مسند أحمد (١/ ٩٦، ١١٣، ١٤٩، ٢٩٦). وزيد بن أبي أنيسة كما في صحيح مسلم (٢٧٦). وزبيد اليامي كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٨١). وأبو غنية كما في صحيح ابن خزيمة (١٩٥) وابن حبان (١٣٢٢). كلهم (عمرو بن قيس، والأعمش، وحجاج، وزيد بن أبي أنيسة، وزبيد اليامي، وأبو غنية) رووه عن الحكم به مرفوعًا، ولم يذكر أبو غنية عائشة في الحديث. فمن خلال هذه الطرق يتبين أن الرفع محفوظ في طريق الحكم بن عتيبة، والله أعلم، ولم ينفرد به الحكم، فقد تابعه كل من: الأول: أبو إسحاق السبيعي، رواه عن القاسم بن مخيمرة، واختلف على أبي إسحاق. فرواه أبو بكر بن عياش كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٢). وزياد بن خيثمة كما في سنن البيهقي الكبرى (١/ ٢٧٧). وزهير كما في مسند ابن الجعد (٢٥٤٩) وشرح معاني الآثار الطحاوي (١/ ٨٤)، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن القاسم به موقوفًا. ورواه سفيان كما في علل الدارقطني (٣/ ٢٣٧) عن أبي إسحاق، عن القاسم به مرفوعًا. ورواه أبو الأحوص كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٨١) عن أبي إسحاق به بلفظ: كنا نؤمر إذا كنا سفرا أن نمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كنا مقيمين فيومًا وليلةً. وهذا مرفوع حكمًا، وسنده صحيح، وقد أخرج الشيخان لأبي إسحاق من رواية أبي الأحوص عنه، وعنعنة أبي إسحاق قد زالت بالمتابعة إن شاء الله تعالى. =