كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح - الدليل الثالث لمن منع المسح - ج: 3 - ص: 36

• ورد على هذا:

قال الإمام مسلم في التمييز: «هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين ..... فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين، ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به، فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: (ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم).

والقول الآخر: (ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي).

بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية أخطأ فيه إما سهوًا، أو تعمدًا، فبجمع هذه الروايات، ومقابلة بعضها ببعض، تتميز صحيحها من سقيمها، وتتبين رواة ضعاف الأخبار

---

= وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن جرير بن أيوب، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، قال: رأيت جريرًا مسح على خفيه. قال: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه، وهما طاهرتان، فليمسح عليهما ثلاثًا للمسافر، ويومًا للمقيم.
وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه جرير بن أيوب متهم، قال عنه الدارقطني: كان يضع الحديث.
وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة من طريق آخر.
قال ابن ماجه (٥٥٥) من طريق عمر بن عبد الله بن أبي خثعم الثمالي، قال: حدثنا يحيى بن
أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
وهذا إسناد ضعيف فيه عبد الله بن أبي خثعم. والله أعلم.
فهل يمكن اعتبار رواية أبان الضعيف المختلف عليه فيه مع هذا الطريق بحيث يقوي بعضهما بعضًا؟
فالجواب: أن هذا لا يمكن مع صحة إنكار المسح عن الخفين عن أبي هريرة بطريقين صحيحين عنه، فهذا يدل على أن التساهل في تقوية بعض الضعفاء ببعض ليس منهجًا سليمًا، وهذا ما اختاره مسلم، ونقلت عنه كلامه كاملًا في صلب الكتاب لأهميته.