وظاهر كلام أبي داود الطيالسي أن حماد يرويه عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مرفوعًا كإسناد شعبة وهشام، لأنه لم يذكر أنه خالفهما إلا بهذه الزيادة. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٨١) من طريق حجاج ـ يعني ابن منهال ـ حدثنا حماد، عن قتادة، وحميد، وحبيب، عن الحسن، عن أبي هريرة موقوفًا: وفيه: (أنزل أو لم ينزل). فسقط من الإسناد: أبو رافع، ولعل هذا من فعل الحسن، فإنه كثير الإرسال. فقد رواه أبو يعلى الموصلي (٦٢٢٧) من طريق جرير بن حازم، حدثنا الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه زيادة (وإن لم ينزل). ورواه أحمد (٢/ ٤٧٠، ٤٧١) من طريق أشعث. وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٤) رقم ٩٣٢ من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس فيه ذكر (وإن لم ينزل)، فهذه ثلاثة طرق عن الحسن بإسقاط أبي رافع، فالذي يظهر أن الحمل على الحسن البصري بإسقاط أبي رافع، والله أعلم. ذكر الدارقطني في العلل (٨/ ٢٦٠) بسنده عن موسى بن هارون، قال: سمع الحسن من أبي هريرة إلا أنه لم يستمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع، بينهما أبو رافع. اهـ قلت: وهذا دليل على أن تدليس الحسن ليس من قبيل الإرسال فحسب، وإنما قد يدلس أحاديث من سمع منهم ما لم يسمعه، وإن كان الغالب عليه الإرسال، والله أعلم. وكنت فيما سبق قد جزمت أن تدليسه من قبيل الإرسال حتى وقعت على هذا الحديث، فينظر هل له أمثلة أخرى، والله أعلم. وأخرجه النسائي (١٩٢) وفي الكبرى (١٩٨) من طريق يونس، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وقال النسائي عقبه: هذا خطأ، والصواب أشعث عن الحسن، عن أبي هريرة، وقال نحوه: أبو حاتم وأبو زرعة في العلل لابنه (١/ ٣٨)، والدارقطني في العلل (٨/ ٢٥٨، ٢٥٩). وأخرجه أبو يعلى (٤٩٢٦) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وذكر أبو هريرة قصة الاختلاف بين الصحابة، وإن أبا هريرة انطلق إلى عائشة، فسألها، فأجابته بوجوب الغسل بالتقاء الختانين، وذكر ذلك عن عائشة موقوفًا عليها، وسوف يأتي بحث مسند عائشة بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وملخص البحث: أن طريق مطر، عن الحسن لم يختلف عليه في زيادة (وإن لم ينزل). =