كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون. - الدليل الأول - ج: 4 - ص: 150

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، ففي صحيح البخاري سماع منه لحديث العقيقة، واختار هذا النسائي، قال أبو عبد الرحمن في المجتبى (١٣٨٠)، وفي السنن الكبرى (١٦٨٤): «الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة». اهـ
ومال إليه الدارقطني في سننه. انظر نصب الراية للزيلعي (١/ ٨٩) فقد أطال الكلام فيه، وحاشية سبط ابن العجمي على الكاشف (١/ ٣٢٢) تحقيق محمد عوامة.
العلة الثانية: الاختلاف في إسناده، فقيل: عن الحسن، عن سمرة.
وقيل: عن الحسن، عن أنس.
وقيل: عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة.
وقيل: عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقيل غير ذلك مما سيأتي تفصيله عند تخريج الحديث.
العلة الثالثة: مخالفته لما أهو أصح منه وأقوى من أحاديث في الصحيحين، وظاهرها وجوب الغسل يوم الجمعة، وسوف نذكرها إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة القائلين بالوجوب.
قال الترمذي في العلل (١٤١): «سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: روى همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرا: عن سمرة». اهـ
فألمح البخاري بذكر الاختلاف على قتادة إلى تضعيف الحديث.
وقال ابن حجر في الفتح تحت رقم (٨٧٩): «ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن، عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خزيمة، وابن حبان، وله علتان:
إحداهما: أنه من عنعنة الحسن.
والأخرى: أنه اختلف عليه فيه. أخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة». إلخ كلامه رحمه الله.
[تخريج الحديث].
الحديث رواه قتادة، واختلف عليه فيه:
فقيل: قتادة، عن الحسن، عن سمرة.
رواه همام كما في المسند (٥/ ٨، ١١، ١٦)، ومصنف ابن أبي شيبة (٥٠٢٦) والدارمي (١٥٤٠)، وأبو داود (٣٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٩)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٩٩) رقم ٦٨١٧، وابن الجارود في المنتقى (٢٨٥)، والبيهقي (١/ ٢٩٥)، (٣/ ١٩٠)، =