كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الشرط الخامس طلب الماء قبل التيمم - الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء - ج: 5 - ص: 218

وقيل يطلب الماء في رحله، وما قرب منه عرفًا، بحيث ينظر أمامه، وخلفه، ويمينه، وشماله إن كان الذي حواليه لا يستتر عنه، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

ولم يرد دليل في الشرع على تقدير مسافة معينة، وكل ما لم يحد شرعًا فإن مرجعه إلى العرف، والحكمة من مشروعية التيمم هو رفع الحرج كما نصت عليه آية التيمم، فالطلب الذي يلحق صاحبه مشقة وعنت فهو مرفوع، وإذا خاف فوت الرفقة لم يجب عليه طلب الماء، حتى ولو لم يكن يتضرر بفوتهم، فيكفي أن يفقد الإنس والألفة معهم، ومن قدره بالميل كالحنفية فتقديره لم يكن عن توقيف من الشارع، وإنما نظروا إلى المشقة التي تلحق الرجل في عصرهم، وأما في عصرنا فقد يكون الحال مختلفًا، فالسيارة ليست كالراحلة، والراكب ليس كالماشي، ومذهب الشافعية والحنابلة أرى أنه أيسر على المكلف ما دام أن الأمر ليس فيه توقيف، فينظر في مكانه، وما قرب منه، ولا يلزمه أن يشد رحله في طلب الماء، ويكفي أن يسأل أهل الخبرة بالمكان الذي هو فيه إن أمكن، فإذا لم يقف على الماء تيمم، ولا حرج،

(٩٨٤ - ٦١) فقد روى ابن المنذر من طريق صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت الأوزاعي، قلت: حضرت الصلاة، والماء حائز على الطريق، أيجب أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، والماء على غلوتين ونحو ذلك، فلا يعدل إليه (٣).

[حسن] (٤).

---

(١) المجموع (٢/ ٢٨٨).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٧٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٤)، كشاف القناع (١/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٣) الأوسط (٢/ ٣٥).
(٤) في إسناده موسى بن يسار، قال عنه أبو حاتم الرازي: شيخ مستقيم الحديث. الجرح والتعديل (٨/ ١٦٧). ...
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٥٧).
وقال الذهبي: لا بأس به. ميزان الاعتدال (٤/ ٢٢٦).
وقال في المغني: صدوق. المغني في الضعفاء (٢/ ٦٨٩).
واحتج به إسحاق، ففي كتاب المسائل (٨٠): قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يعدل إلى الماء، وهو منه على غلوة أو غلوتين.
والأثر رواه البيهقي (١/ ٢٣٣) من طريق أبي عامر، ثنا الوليد بن مسلم به.