كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام - الدليل الثاني - ج: 1 - ص: 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= صفوان بن سليم».
وصححه الحافظ ابن حجر كما في تلخيص الحبير (١/ ٩ - ١٢). وغيرهم كثير.
من ضعف الحديث من العلماء:
ضعفه الشيخ ابن دقيق العيد، جاء في نصب الراية عنه: «وهذا الحديث يعل بأربع علل:
العلة الأولى: جهالة سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، وقالوا: لم يرو عن المغيرة إلا سعيد بن سلمة، ولا عن سعيد بن سلمة إلا صفوان بن سليم.
والجواب: أن سعيد بن سلمة قد روى عنه صفوان بن سليم، والجلاح أبو كثير، قال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال (١٠/ ٤٨٠) مع تشدده في التعديل.
وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٣٦٤).
وأما المغيرة بن أبي بردة.
قال الآجري عن أبي داود: معروف. تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٢٩).
وقال النسائي: ثقة. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: «وصحح حديثه عن أبي هريرة في البحر ابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن منده، والحاكم، وابن حزم، والبيهقى، وعبد الحق، وآخرون». المرجع السابق.
قلت: وصحح حديثه البخاري والدارقطني والترمذي كما سبق، فهذا توثيق ضمني من هؤلاء، يضاف عليهم التوثيق الصريح من النسائي، والله أعلم.
العلة الثانية: أنهم اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة:
فقيل: هذا، وقيل: عبد الله بن سعيد، وقيل سلمة بن سعيد.
والجواب: أن الصحيح أنه سعيد بن سلمة؛ لأنها رواية مالك مع جلالته، وهذا مع وفاق من وافقه، والاسمان الآخران من رواية محمد بن إسحاق، وقد بينت فيما سبق أنه لم يحفظ الحديث، وأن الخطأ جاء من قبله زيادة ونقصًا.
العلة الثالثة: الإرسال.
قال ابن عبد البر: «ذكر ابن أبي عمرو الحميدي والمخزومي، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة بن أبي بردة، أن ناسًا من مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الحديث.
قال: وهذا مرسل، لا يقوم بمثله حجة. ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم وأثبت من سعيد بن سلمة، قال الشيخ: وهذا مبني على تقديم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه وهو مشهور في الأصول.
والجواب: أن يحيى بن سعيد الأنصاري قد اختلف عليه اختلافًا كبيرًا جدًّا يسقط روايته. انظر =