كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها - الدليل الثالث - ج: 8 - ص: 400

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قال شعبة: سمعت عبدالله بن سلمة يحدثنا، وكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر. تهذيب الكمال (١٥/ ٥٠).
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. التاريخ الكبير (٥/ ٩٩).
وقال النسائي: يعرف وينكر. الضعفاء والمتروكين له (٣٤٧)، لسان الميزان (٢/ ٤٣١).
وقال الدارقطني: ضعيف. السنن (٢/ ١٢١).
وقال ابن حبان: يخطئ. الثقات (٥/ ١٢).
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (٤/ ١٦٩).
وقال: يعقوب بن شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (٢/ ٢١٢).
وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (٥/ ٧٣).
فالأكثر على ضعفه، وعلى التنزل بأنه ثقة، فقد تغير، وحدث بهذا الحديث بعد أن كبر قال عمرو ابن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فيعرف، وينكر، كان قد كبر وبالرغم من أن شعبة كان يقول: هذا الحديث ثلث رأس مالي، فإنه كان يقول أيضًا: روى عبد الله بن سلمة هذا الحديث بعد ما كبر. وإذا كان قد رواه زمن تغيره لم يقبل منه.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث.
فذكر الشافعي رحمه الله أن أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار (١/ ٣٢٣): «ذكره الشافعي -يعني حديث علي- في كتاب جامع الطهور، ثم قال: وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطًا لما روي فيه، وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه.
قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث؛ لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر، وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة». اهـ
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٥٦): «كان أحمد يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة». اهـ
وقال النووي في المجموع (٢/ ١٨٣): «قال الترمذي: حسن صحيح، وقال غيره من المحققين: هو حديث ضعيف».
وقال النووي في الخلاصة (١/ ٢٠٧): «قال الترمذي: هو حسن صحيح، وخالفه الأكثرون، فضعفوه».
واقتصار النووي على الترمذي فيمن صحح الحديث ليس بدقيق، فقد صححه جماعة غير الترمذي، قال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٤٢): «صححه الترمذي، وابن السكن، وعبد الحق، والبغوي في شرح السنة، وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قوله: هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه. =