للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الطريق الرابع: مسعر، عن عمرو بن مرة.
أخرجه الحميدي (٥٧) وابن حبان (٧٩٩)، والدارقطني (١/ ١١٩) عن سفيان، عن مسعر به.
هذا الكلام فيما يتعلق برواية عبد الله بن سلمة. وقد تفرد بروايته عن علي مرفوعًا.
فإن قيل: قد أخرجه أحمد (٦/ ١١٠) أبو يعلى (٣٦٥) عن عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط،
عن أبي الغريف، قال: أتي علي بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية.
فهذه متابعة من أبي الغريف لعبد الله بن سلمة في روايته عن علي مرفوعًا.
فالجواب على هذا الكلام من وجهين:
الأول: درجة أبي الغريف. فقد ضعفه بعضهم بأبي الغريف بحجة أنه لم يوثقه إلا ابن حبان، والحق أنه قد وثقه يعقوب بن شيبة كما في المعرفة والتاريخ (٣/ ٢٠٠)، وذكره البرقي فيمن احتملت روايته، وقد تكلم فيه، وقال الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالتشيع.
وأما أبو حاتم الرازي فقد خسفه، وهو من المتشددين في الجرح غالبًا، فقال: كان على شرطة علي، وليس بالمشهور، قيل: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا شيخ قد تكلموا فيه، من نظراء أصبغ بن نباتة. الجرح والتعديل (٥/ ٣١٣). وأصبغ، قد قال فيه الحافظ: متروك. اهـ وباقي رجاله ثقات إلا شيخ أحمد فإنه صدوق.
الأمر الثاني: وهو المهم، أن الحديث ظاهره أن لفظه كله مرفوع، ويحتمل أن المرفوع ينتهي عند قوله: (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ). وأما قوله: (ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، وأما الجنب فلا ولا آية) فيحتمل أنه من فعل علي وقوله موقوفًا عليه، ويحتمل أن يكون موصولًا بالقدر المرفوع، ومع الاحتمال يطلب مرجح لأحد الأمرين، فوجدت الدارقطني في سننه (١/ ١١٨) قد أخرجه من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا عامر بن السمط، حدثنا أبو الغريف الهمداني، قال: كنا مع علي في الرحبة، فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أبولًا أحدث أم غائطًا؟ ثم جاء فدعا بكوز من ماء، فغسل كفيه، ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدرًا من القرآن، ثم قال: اقرؤا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة، فلا ولا حرفًا واحدًا.
وقال الدارقطني: هو صحيح عن علي.
فرواية يزيد بن هارون عن عامر بن السمط صريحة بالوقف.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٠٦) عن الثوري، عن عامر الشعبي، قال سمعت أبا الغريف الهمداني، يقول: ... وذكر الأثر موقوفًا على علي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>