كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة - المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض - ج: 8 - ص: 484

وقال بعضهم: بل سقوط القضاء عزيمة، وليس برخصة، ووجوب الصيام خارج عن القياس، وهؤلاء يحرمون قضاء الصلاة عليها.

وقد نقل النووي في المجموع (١) عن الغزالي في التفريق بين وجوب قضاء الصوم دون الصلاة على الحائض، قال: ونحن نقرر الفرق فنقول: العزيمة الحكم الثابت على وفق الدليل، والرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح، وإنما كان سقوط قضاء الصلاة عن الحائض عزيمة؛ لأنها مكلفة بترك الصلاة، فإذا تركتها فقد امتثلت ما أمرت به من الترك، فلم تكلف مع ذلك بالقضاء، ولا نقول الفرق بين الصوم والصلاة كثرتها، وندوره، فيكون إسقاط قضائها تخفيفًا ورخصة، بل سبب إسقاط قضائها ما ذكرناه، وهذا يقتضي إسقاط قضاء الصوم أيضًا، لكن للشرع زيادة اعتناء بصوم رمضان، فأوجب قضاءه بأمر محدود في وقت ثان، وتسميته قضاء مجاز. وهو في الحقيقة فرض مبتدأ، فمخالفة الدليل إن حصلت فهي وجوب قضاء الصوم لا في عدم قضاء الصلاة، فثبت أن عدم قضاء الصلاة ليس رخصة (٢).

قلت: الشافعية يرون أن وجوب قضاء الصوم لم يكن بالأمر السابق وإنما بأمر جديد. قال في مغني المحتاج: «وهل تنعقد صلاتها أو لا؟ فيه نظر والأوجه عدم الانعقاد، لأن الأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد، ووجوب القضاء عليها في الصوم بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن واجبًا حال الحيض والنفاس؛ لأنها ممنوعة منه، والمنع والوجوب لا يجتمعان» (٣).

قلت: قد يقال: عدم القضاء هو الذي على خلاف الأصل، فالأصل أن من أمر

---

(١) المجموع (٣/ ١٠).
(٢) المجموع (١/ ١٠٩، ١١٠).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١١٠): وكتب لي ناصر الفهد معلقًا على نسبة هذا القول للشافعية، فقال: ليس هذا للشافعية فقط، بل هو مذهب كثير من العلماء في مختلف المذاهب، وهو اختيار ابن تيمية لذلك يرى أن تارك الصلاة والصوم عمدًا لا يقضي، لعدم وجود الأمر له بالقضاء، وأما كون القضاء بالأمر السابق فقد ذكر أنه للحنفية فقط، أما الجمهور فعلى أنه لابد من أمر جديد للقضاء. اهـ