كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة - الدليل الخامس - ج: 9 - ص: 103

[صحيح] (١).

قال ابن رجب، قال: «احتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من الحائض، وهي أعلم الناس بهذه المسألة، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها، كما رجع إليها في الغسل من التقاء الختانين، وكذا في المباشرة للصائم» (٢).

وممن قال بهذا القول من التابعين إبراهيم النخعي (٣)، والحسن (٤)، وعطاء (٥)،

---

(١) رواه أيوب، واختلف عليه فيه:
فرواه عبد الوهاب كما في تفسير الطبري (٤٢٤٨)، عن كتاب أبي قلابة أن مسروقًا ركب إلى عائشة، فجعل الصيغة (أن مسروقًا) ولم يقل: عن مسروق.
ورواه معمر كما في مصنف عبد الرزاق (١٢٦٠)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مسروق، قال: دخلت على عائشة.
ولم يذكر المزي من شيوخ أبي قلابة مسروقًا، كما لم يذكر في تلاميذ مسروق أبا قلابة، مع القطع بأن أبا قلابة قد أدرك مسروقًا، فليتأمل.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٣٨) من طريق عبيد الله الرقي، عن أيوب، عن أبي قلابة أن رجلًا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته ... وذكره ولم يسم الرجل.
وأعاده الطحاوي (٣/ ٣٨) بالإسناد نفسه إلى عبيد الله الرقي، فقال: عن أيوب، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة.
فأسقط أبا قلابة، وجعل بين أيوب ومسروق رجلين، لهذا أرى أن طريق أيوب، عن أبي قلابة فيه اضطراب، ولكن فيه طريقان محفوظان، وسالمان من الاختلاف عن مسروق.
فقد رواه الدارمي (١٠٣٩) بسند حسن من طريق مروان الأصغر، عن مسروق به.
ورواه الطبري في التفسير (٤٢٤٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن
أبي الجعد، عن مسروق به. وسنده صحيح، وما يخشى من عنعنة قتادة فقد زال أثرها بالمتابعة.
ورواه الطحاوي (٣/ ٣٨) من طريق حكيم بن عقال، عن عائشة، وسنده صالح في المتابعات.
(٢) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (٢/ ٣٣).
(٣) رواه الدرامي (١٠٣٤) بسند حسن.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٥) رقم ١٦٨٢٧ بسند فيه لين، فيه الربيع بن صبيح، لكن رواه الطبري في تفسيره (٤٢٥٦) بسند صحيح عنه.
(٥) رواه الدارمي (١٠٣٦) بسند صحيح عنه.