كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة - الدليل الخامس - ج: 9 - ص: 104

ومجاهد (١)، والحكم (٢)، والشعبي (٣)، وبه قال سفيان الثوري (٤)، والأوزاعي (٥)، وإسحاق (٦)، وأبو ثور (٧)، وابن المنذر (٨)،

وداود الظاهري، ووافقه ابن حزم (٩).

قال ابن حزم: «وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض، في كل شيء حاشا الإيلاج في الفرج، وله أن يشفر ولا يولج».

ثم أجاب عن أدلة المانعين واحتج عليهم بحديث أنس، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.

وعلق ابن حزم على هذا الحديث قائلًا: «هذا الخبر بصحته، وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية، وهو الذي لا يجوز تعديه، وأيضًا؛ فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو الفرج، وهذا فصيح معروف، وتكون الآية حينئذ موافقةً للخبر المذكور، ويكون معناها: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض ... .» إلخ كلامه رحمه الله (١٠).

---

(١) رواه الدارمي (١٠٤٢، ١٠٤٣)، والطبري في تفسيره (٤٢٥٨) من طريقين عن ليث عن مجاهد وأحد الطريقين صحيح لذاته، والآخر صحيح لغيره.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤) بسند صحيح، قال الحكم: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤) من طريقين بإسناد صحيح عنه.
(٤) انظر: فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٦٠) وشرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠٨) والمغني (١/ ٤١٥) والمجموع (٢/ ٢٩٤).
(٥) نقل ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٣٣) أن الأوزاعي لا يحرم من الحائض سوى الإيلاج في فرجها، بينما نقل ابن عبد البر في التمهيد، كما فتح البر (٣/ ٤٦٠) بأن له منها ما فوق المئزر.
(٦) حكاه الكوسج في مسائل أحمد، وإسحاق (١/ ١٤) وانظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠٨) والنووي في المجموع (٢/ ٢٩٤) وشرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣) والمغني (١/ ٤١٥).
(٧) انظر: شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٣٣).
(٨) الأوسط (٢/ ٢٠٨) ..
(٩) فتح البر ترتيب التمهيد (٣/ ٣٦٠) والنووي في المجموع (٢/ ٢٩٤) المحلى (مسألة: ٢٦٠).
(١٠) المحلى (مسألة ٢٦٠).