كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع - الدليل الثالث - ج: 9 - ص: 180

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وزيادة (فلم يرها شيئًا ... ) قد أعلت بما يلي:
الأول: مخالفة أبي الزبير لجميع من رواه عن ابن عمر حيث لم يقل أحد منهم (ولم يرها شيئًا)، واتفاق هؤلاء الحفاظ على خلاف ما انفرد به أبو الزبير، وكثير منهم مقدم على أبي الزبير يجعلها غير محفوظة.
الثانية: أن أبا الزبير مختلف عليه فيها، فقد رواه بعضهم عن ابن جريج ولم يذكروا قولهم، ولم يرها شيئًا.
فأما العلة الأولى: وهي مخالفة أبي الزبير لجميع من رواه عن ابن عمر.
فقد روى الحديث نافع، وسالم، وعبد الله بن دينار، ويونس بن جبير، وسعيد بن جبير، ومحمد ابن سيرين، وأنس بن سيرين، وطاووس، وأبو وائل، وبشر بن حرب، والشعبي، وميمون بن مهران، كل هؤلاء رووه ولم يذكروا ما ذكره أبو الزبير، ولو خالف أبو الزبير نافعًا وحده، أو سالمًا وحده، لم يقبل منه فكيف بكل هؤلاء فقد رووه كلهم ولم يذكروا: قوله: (ولم يرها شيئًا).
وفي قراءة سريعة لترجمة أبي الزبير ندرك الفرق بينه وبين نافع وسالم ومن ذكر معهما.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن أبي الزبير. فقال: روى عنه الناس.
قلت: يحتج بحديثه؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات. الجرح والتعديل (٨/ ٧٤)، تهذيب التهذيب (٩/ ٣٩٠).
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وهو أحب إلي من أبي سفيان. الجرح والتعديل (٨/ ٧٤)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٠٢).
وقال الشافعي: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. الجرح والتعديل (٨/ ٧٤).
وقال ابن عيينة: أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير، إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه. تهذيب التهذيب (٩/ ٣٩٠).
وقال أحمد: كان أيوب السختياني يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير. قلت: لأبي كأنه يضعفه؟ قال: نعم. الجرح والتعديل (٨/ ٧٤)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٠٢).
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وإلى الضعف ما هو. تهذيب التهذيب (٩/ ٣٩٠).
وقال النسائي: ثقة. المرجع السابق.
وقال ابن معين: ثقة، كما في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة عنه.
وقال مرة: صالح، كما في رواية إسحاق بن منصور. الجرح والتعديل (٨/ ٧٤)، تهذيب التهذيب (٩/ ٣٩٠).
وقال أحمد: قد احتمله الناس، وأبو الزبير أحب إلي من أبي سفيان؛ لأن أبا الزبير أعلم بالحديث منه، وأبو الزبير لا بأس به. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق. =