كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

تمهيد - المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة - ج: 9 - ص: 226

(١٩٧٠ - ٤٣٠) وروى الدارقطني، من طريق إبراهيم بن مهدي المصيصي، عن حسان ابن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء، عن مكحول،

عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل ما يكون المحيض عن الجارية البكر

---

= ويترجح الكتاب على الحفظ من وجهين:
الأول: أن الكتاب أضبط، لأن الوهم يتطرق إلى الحفظ بخلاف الكتاب.
الوجه الثاني: أن رواية الكتاب هي الرواية المتقدمة، ورواية الحفظ كانت متأخرة؛ لأن محمد بن المثنى رواه عن ابن أبي عدي من كتابه، وقال: ثم حدثنا به حفظًا، والمتقدم مقدم على المتأخر. وإذا كان هذا هو المعروف فهي رواية منقطعة؛ لأن عروة لم يسمع من فاطمة بنت أبي حبيش.
وذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ١٥٤) أن أحمد بن حنبل رواه عن محمد بن أبي عدي، فأوقفه على عروة.
قال الطحاوي: «ذكر لنا أحمد بن شعيب أنه أنكر عليه -يعني محمد بن المثنى- لما حدث به كذلك -يعني عن عائشة- وقيل له: إن أحمد بن حنبل قد كان حدث به عن محمد بن أبي عدي فأوقفه على عروة، ولم يتجاوز به إلى عائشة، فقال: إنما سمعته من ابن أبي عدي من حفظه».
وقد سبق لنا أن البيهقي وابن المنذر في الأوسط قد روى رواية أحمد بن حنبل عن ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن عروة، عن فاطمة، فالله أعلم بالصواب.
وأما الرواية الموصولة، فهو ما حدث به ابن أبي عدي من حفظه، عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
أخرجها أبو داود (٢٨٦)، والنسائي (٢١٦، ٣٦٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٨٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٧٢٩)، وأبو أحمد الحاكم في فوائده (٦٧)، والدارقطني (١/ ٢٠٧)، وابن حبان (١٣٤٨)، والبيهقي (١/ ٣٢٦) عن محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي ـ أي من حفظه ـ عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش، فوصله.
فحين رواه ابن أبي عدي من حفظه ذكره على الجادة؛ لأن عروة مكثر من عائشة.
ورواه إبراهيم بن نافع، وجعفر بن برقان، عن الزهري مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الدارقطني في العلل (١٤/ ١٠٣)، ولم أقف على لفظها. وهذه مخالفة أخرى لمحمد بن عمرو في شيخه الزهري.
وأما رواية سهل بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن أسماء فسوف يأتي بيان الاختلاف فيها إن شاء الله في اغتسال المستحاضة.