كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الباب الثالث في فروض الوضوء - الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه - ج: 2 - ص: 398

ونقله من الحنابلة ابن قدامة في المغني (١)، والكافي (٢)، وعبد الرحمن بن قدامة (٣)، والزركشي (٤)، وابن عبد الهادي (٥)، وغيرهم.

وانظر كتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات فقد نقل الإجماع عن خلق كثير، وقد استفدت منه في نقل ما سبق (٦).

فإذا ثبت عندنا غسل الوجه، من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع الأمة، فإن حقيقة الغسل: هو مرور الماء على العضو.

قال ابن عابدين: غسل الوجه: هو إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة.

وقال أبو يوسف: هو مجرد بل المحل بالماء، سال أو لم يسل (٧).

قلت: يلزم من كلام أبي يوسف ألا يكون هناك فرق بين الغسل والمسح، ولكن عبارة صاحب فتح القدير أدق من هذا، فقد قال: يجزئ إذا سال بعض الماء على العضو وإن لم يتقاطر (٨).

فخرج عن صورة المسح، فتقاطر الماء ليس شرطًا، وسيلانه على العضو شرط، وإلا كان مسحًا.

وهل يجب عليه إمرار اليد على الوجه؟

قال في فتح القدير: «والغسل: الإسالة، يفيد أن الدلك ليس من صفته» (٩).

---

(١) المغني ٠ (١/ ١٦١).
(٢) الكافي (١/ ٢٧، ٣٤).
(٣) الشرح الكبير (٤٩، ٥٦، ٦٧)
(٤) شرح الزركشي (١/ ١٨٢).
(٥) مغني ذوي الأفهام (٤٤).
(٦) إجماعات ابن عبد البر في العبادات (١/ ٢٠٦).
(٧) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٨).
(٨) فتح القدير (١/ ١١).
(٩) فتح القدير (١/ ١١).