كتاب دروس فقهية - اللهيميد

كتاب الزكاة - (وتجب على كل مسلم) - ج: 3 - ص: 198

(وتجبُ على كلِ مسلمٍ).

أي: أن الزكاة تجب على المسلم، فلا تجب على الكافر ولا تصح منه.

لقوله تعالى (وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ).

ولحديث ابن عباس - السابق - ( … فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ … فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً … ) متفق عليه.

(حُرٍ).

أي: على الحر، فلا تجب على المملوك.

لأنه لا يملك، لأن المال الذي بيده لسيده.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( .... من ابتاع عبداً وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع).

(ملَكَ نِصاباً).

هذا الشرط الثالث، وهو أن يملك نصاباً. فلا بد أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال، فإن لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة فيه.

والنصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليه.

ودليل هذا الشرط أدلة كثيرة:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ).

وعن أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (في كل أربعين شاة شاة).