كتاب دروس فقهية - اللهيميد

(يجب على الحاج أو المعتمر أن يحرم من المواقيت التي عينها النبي -صلى الله عليه وسلم-) - فائدة: ٣ حكم من تجاوز هذه المواقيت من غير إحرام وهو مريد النسك. - ج: 3 - ص: 570

القول الثالث: أن الذي وقته النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمر لم يبلغه النص فجاء توقيته على وفق توقيت النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وعمر معروف بموافقاته الكثيرة.

وبهذا قال ابن حزم، وابن قدامة، وابن تيمية، والعيني.

قال ابن قدامة: ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات عرق فقال برأيه فأصاب، ووافق قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد كان كثير الإصابة.

والقول الثاني أصح.

فائدة: ٣

حكم من تجاوز هذه المواقيت من غير إحرام وهو مريد النسك.

لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند الكثير من أهل العلم، يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء؛ لكونه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات الشرعي.

قال ابن قدامة: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ غَيْرَ مُحْرِمٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ لِيُحْرِمَ مِنْهُ، إنْ أَمْكَنَهُ، سَوَاءٌ تَجَاوَزَهُ عَالِمًا بِهِ أَوْ جَاهِلًا، عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ، فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ، فَأَحْرَمَ مِنْهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا.

وَبِهِ يَقُولُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

لِأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي أُمِرَ بِالْإِحْرَامِ مِنْهُ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ.

وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، سَوَاءٌ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ.

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ.