كتاب دروس فقهية - اللهيميد

باب قضاء رمضان - (ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان) - ج: 3 - ص: 441

وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَمُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

أ- ولما رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: أَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

وَلَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُمْ.

ب- وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنْ وَقْتِهِ إذَا لَمْ يُوجِبْ الْقَضَاءَ، أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ، كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ. (المغني).

وقيل: لا كفارة عليه.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لأن الله قال ( … فعدة من أيام أخر) فلم يوجب إلا الصيام.

ولم يرد دليل على إيجاب الكفارة.

وهذا القول اختاره الإمام البخاري رحمه الله، قال في صحيحه: قَالَ إِبْرَاهِيمُ -يعني: النخعي-: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ. ثم قال البخاري: وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). ا. هـ

والأول أحوط.

(ولا يصح ابتداء تطوعٍ من عليه قضاء رمضان).

أي: لا يصح أن يصوم الإنسان تطوعاً وعليه قضاء من رمضان.

وهذا المذهب.

لحديث هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه).

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز ذلك.