كتاب دروس فقهية - اللهيميد

(والتسمية) - فائدة - ج: 1 - ص: 91

[فائدة]

حديث (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ) اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف؟

والحديث قد ورد من عدة طرق:

فقد جاء من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وفي إسناده ضعف لجهالة يعقوب بن سلمة ولجهالة والده.

وجاء من حديث أبي سعيد عند أحمد في مسنده وفي سنده مقال.

وجاء من حديث سعيد بن زيد عند أحمد والترمذي وفي سنده اضطراب وجهالة.

وجاء من حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه وسنده ضعيف جداً.

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يصح شيء منها، منهم: الإمام أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والعقيلي، والبزار، وابن المنذر.

وذهب جماعة إلى تحسينها بمجموع طرقها، منهم: ابن سيد الناس، وابن حجر، والسيوطي، وابن القيم، والشوكاني، والألباني.

والراجح أنه لا يصح منها شيء.

لأنها مخالفة لما نقل عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في صفة الوضوء، فلم ينقل واحد من الذين وصفوا الوضوء بأنه كان يسمي.

[فائدة]

عقد البخاري في صحيحه باباً قال: باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع، ثم ذكر حديث ابن عباس.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَقُضِىَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ).

قال العيني: قوله (على كل حال) لما كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية فيه ففي سائر الأحوال بالطريق الأولى فلذلك أورده البخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء.

فإن قلت كان المناسب أن يذكر حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)؟

قلت: هذا الحديث ليس على شرطه وإن كثرت طرقه، وقد طعن فيه الحفاظ واستدركوا على الحاكم تصحيحه بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه وقال الإمام أحمد لا أعلم في التسمية حديثا ثابتاً. (عمدة القارئ).