كتاب دروس فقهية - اللهيميد

(أو فسخه لعيبها) - فائدة - ج: 4 - ص: 605

[فائدة]

قال بعض العلماء: ويسقط المهر كله أيضاً إذا الفسخ من قِبلِها بسبب عيبٍ بالزوج.

وذهب بعض العلماء: إلى أن لها النصف.

لأن الفرقة جاءت من قِبل الزوجة لكن بسبب عيب الزوج.

(فإن طلقها قبل الدخول - ولم يسم لها مهراً - فلها المتعة).

أي: وإن طلقها قبل أن يدخلها ولم يفرض لها مهراً فيجب لها المتعة.

والمتعة: بضم الميم هي ما يعطيه الزوج لمن طلقها لجبر خاطرها المنكسر بألم الفراق.

فالراجح من أقوال أهل العلم: أن المتعة إنما تجب على المطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها.

والدليل على ذلك:

قوله تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ) وقوله تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).

وجه الدلالة من الآية: (. . ومتعوهن. .) فأمر بالمتعة لا بغيرها، والأمر للوجوب، والأصل براءة ذمته من غيرها، والله عز وجل قسم المطلقات إلى قسمين: فأوجب المتعة لمن لم يسمِّ لها إذا طلقت قبل الدخول، ونصف المسمى لمن سميَ لها، وذلك يدل على اختصاص كل قسمٍ بحكمه.

وهناك أقوال أخرى في المسألة:

فقيل: المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده، وسواء فرض لها صداق أم لم يفرض.