كتاب دروس فقهية - اللهيميد

(وعقد نكاح) - فائدة: ١ - ج: 3 - ص: 625

[فائدة: ١]

فإن قيل: ما الجواب عن حديث ابْن عَبَّاس. (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) رواه مسلم.

الجواب:

أولاً: أن ابن عباس وهِم إذ نسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تزوج ميمونة محرماً.

قال سعيد بن المسيب: وهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرِم.

ثانياً: أن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالاً) رواه مسلم.

ثالثاً: أن أبا رافع كان الرسول بينهما حيث قال (تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما) رواه الترمذي.

رابعاً: أن الرواة بأنه -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالاً كثيرون، منهم ميمونة نفسها، ومنهم أبو رافع، وسليمان بن يسار، ومنهم صفية بنت شيبة.

قال ابن عبد البر: وما أعلم أحداً من الصحابة روى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عبد الله، ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط.

وقال: والرواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها.

وقال عياض: الذي صححه أهل الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها حلالاً، وهو قول كبراء الصحابة ورواياتهم، ولم يأت عن أحد منهم أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده.