كتاب دروس فقهية - اللهيميد

باب من لا تدفع الزكاة لهم - (ولا إلى الزوجة) - ج: 3 - ص: 302

وقال أيضًا: إن كان محتاجًا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته.

وقال: إذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار ولهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم، وإذا كان على الولد دَيْنٌ لا وفاء له جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره.

(ولا إلى الزوْجةِ).

أي: لا يجوز أن يدفع الزوج زكاته لزوجته.

قال ابن المنذر: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ لأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ الزَّكَاةِ.

[فائدة]

اختلف العلماء: هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الفقير من الزكاة على قولين:

القول الأول: أنه يجوز ذلك.

قال الصنعاني: هو قول الجمهور.

قال الحافظ - في حديث الباب -: وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الْمَرْأَةِ زَكَاتهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ.

وقال ابن حزم في المحلى: وتعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام، صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود. وساق الحديث.

أ-لعموم الأدلة (إنما الصدقات للفقراء … ).

ب-ولعدم الدليل الذي يمنع من ذلك.